قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الإثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في أبريل.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي.. الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم .
وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في أبريل.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1% واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2% .
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري في حالة زيادة أسعار الوقود .
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
