شركات القطاع الخاص تثبت مقدرتها في مشاريع البنية التحتية
ذكر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر اليوم أن منطقة الوكرة تشهد، يوما بعد يوم، ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، حيث أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه.
وستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر، مؤكداً أن هذه المشروعات ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.
مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.
مشروعات تنموية
المؤشرات تدل على مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة، وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة، مؤكداً أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
الشركات القطرية
وكشف التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العام 2015 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة.
وأضاف أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة،
وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.
كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
