توقَّع عددٌ من الخبراء العقاريّين استعادةَ السوقِ العَقَاري في قطر توازنَه ونشاطه في النصف الثاني من العام الحالي، ويرى الخبراء أن مستقبل الاستثمار العقاري في قطر سيظل واعدًا، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية والتقلبات السعرية، ومن المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وإن كان بوتيرة أقل مما شهدناه في العام الحالي.
وتوقعوا أن يشهد القطاع مزيدًا من الإقبال من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع استمرار تقديم التسهيلات الحكومية لتحفيز القطاع العقاري، وتشجيع التمويل البنكي الميسر، وهذا ما يجعل الاستثمار في العقارات بمثابة الملاذ الآمن الذي يوفر الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وأشار الخبراء إلى ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير، ما يؤثر على السوق إيجابًا لصالح المُستأجرين، وسلبًا للمُطورين العقاريين والملاك..
مؤكدين ان الاستثمار العقاري يعد من أفضل أنواع الاستثمارات لما يملكه من مميزات تغري ذوي رؤوس الأموال على الولوج لذلك المجال بنفس متفائلة ودون تخوف من احتمالية الفشل، أو خسارة المال في وقت الحروب والأزمات الصحية أو الاقتصادية.
أكد السيد عبدالرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية ان القطاع العقاري في قطر متذبذب لكنه حتى الآن ما زال صامدا لمواجهة التحديات وكل الظروف والأزمات لكنه يتجه نحو الاستقرار بالنسبة لأسعار العقارات، فلا توجد انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة، وهناك تفاوت بين مناطق الدولة المختلفة. منوها ان قلب الدوحة والمناطق المأهولة بالسكان أقل تضررا بانخفاض الأسعار، أما المناطق الخارجية فهي الأكثر تضررا، مشددا على أن اتجاه السوق اليوم على فلل المواطنين، وخاصة بعد انتهاء مونديال قطر حيث كان السوق يركز على الشقق السكنية والفنادق وخدمات كأس العالم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، أن المستثمر العقاري حاليا يركز على الفلل السكنية والأراضي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عزوفا حول المشاريع التجارية والسكنية بسبب وفرتها مما تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات مثل اللؤلؤة ولوسيل، أما مناطق مثل السد وبن محمود فشهدت استقرارا بالأسعار.
وأكد النجار أن التضخم لا يؤثر على القطاع العقاري منوها بأن التضخم العقاري نسبته لا تذكر قد لا تتعدى نسبة الـ 2%.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية قائلا يعتبر الاستثمار العقاري من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، فبإمكانك أن تحتفظ بالعقار الذي تملكه لسنوات عديدة دون خوف، حتى ترتفع قيمته وتستفيد بهذه الزيادة ولطالما يأتي الاستثمار في العقارات بالعوائد الضخمة بسبب تزايد أسعارها بمرور الوقت، كما أن العقار الذي تشتريه اليوم فإنك تستفيد في المستقبل من التطور العمراني حوله والمشاريع الخدمية ووجود المرافق والخدمات الضرورية والترفيهية ويزداد سعر عقارك بسبب تلك الخدمات مؤكدا ان مستقبل العقارات كملاذ آمن لجميع المستثمرين.
ونصح عبد الرحمن أحمد النجار، كل من يرغب في الدخول إلى السوق بضرورة استغلال الفرصة، بشرط ان يبتعد في الوقت الحاضر عن القطاع المكتبي، مؤكدا أن دخول السوق القطري العقاري حاليا سهل. بشرط ان يكون المستثمر ملما بكافة المعلومات التي تتعلق بالقطاع. واكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار على وجود فجوة واضحة بين حجم المعروض العقاري والمساحات المبيعة في السوق القطري، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تعكس اختلالًا في توازن العرض والطلب، وتراجعًا في متوسط أسعار العقارات.
وأوضح النجار، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا في عدد العقارات المطروحة، إلا أن المساحات المبيعة كانت محدودة، مع تسجيل قيم مبيعات مرتفعة، وهو ما يشير إلى بيع وحدات أقل لكن بأسعار مرتفعة.
في المقابل، شهد عام 2025 نموًا في حجم المساحات المبيعة بنسبة تتراوح بين 34% و35%، إلا أن ذلك تزامن مع انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات.
واعتبر النجار أن هذا التفاوت يعد مؤشرا على ضرورة إعادة تقييم السياسات العقارية، مشددًا على أهمية تحديث القوانين الخاصة بتملك الأجانب وفتح مناطق جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير القطاع السكني بما يخدم المواطنين.
ويؤكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار أنه كمطور عقاري يتمنى ان توفر هيئة العقار معلومات توضح حركة السوق العقاري في قطر، سواء من ناحية اتجاهات السوق وإتاحة المعلومات الكاملة عن التداولات العقارية، هذا بالإضافة الى تنظيم السوق فيما يتعلق بالفرص المطروحة حتى تكون لدى المطورين العقاريين المعلومات الكافية.
وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء، مطالبا بضرورة تحرير بعض القوانين الخاصة بتملك الأجانب لتشمل عددا كبيرا من الأماكن وليست الاقتصار على أماكن معينة. ونصح الخبير العقاري النجار المستثمرين بضرورة تتبع مؤشر السوق في حالة البيع والشراء حسب القاعدة المتبعة في البيع والشراء ففي حالة الصعود نبيع ونشتري في حالة انخفاض للسعر، منوها أن قوة الاقتصاد القطري ستدفع بالقطاع العقاري لتحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات القادمة.
واختتم تصريحاته لـ لوسيل بقوله إن المبادرات الحكومية الحالية تحتاج إلى توسيع لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان استقرار السوق العقاري في المرحلة المقبلة.
من جانبه أكّد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقاري المحلي ما زال في حركة بطيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يستعيدَ السوق عافيتَه في النصف الثاني من العام الحالي، لأن الانخفاض الحالي هو تصحيح سعري وليس انخفاضًا بالمعنى المعروف.
وأكَّد المسلماني أنَّ السوق سوف يستعيد توازنه بشكل سريع، لا سيما سوق الإيجارات السكنية، أما المساحات التجارية فهي لم يطرأ عليها أيُ تغيير
ويستطرد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني قائلا يتوجه الطلب المحلي نحو لوسيل واللؤلؤة ومناطق السد والـ 25 منطقة المسموح بتملك الشقق السكنية فيها للمقيمين وهناك حركة نمو كبيرة جداً.
ولفت المسلماني إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري.
ونوّه المسلماني إلى أن شروط التمويل العقاري سواء من البنوك التقليدية أو الإسلامية، هي شروط ميسرة وتناسب الراغبين في تملك الوحدات العقارية المختلفة، حيث تحرص البنوك المحلية على تقديم التسهيلات الائتمانية العقارية للمواطنين والمقيمين تلبية لاحتياجاتهم المختلفة، لافتا إلى أن زيادة رقعة المناطق التي يسمح للأجانب بتملك العقارات سيعمل على وجود المزيد من الفرص للبنوك المحلية في زيادة تمويلاتها من القروض العقارية، مما سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي والقطاع العقاري بشكل كبير.
ويشير إلى أن القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، إحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع العقاري، كذلك فإنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. ويؤكد الخبير العقاري المسلماني أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي صدر أمر أميري بإنشائها، دورها تنمية هذا القطاع المهم في الدولة، معتبراً أنها خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره، من خلال كوادر شابة متخصصة يترأسهم مهندس متخصص ذو كفاءة منتظرين منهم الكثير لخدمة القطاع وهم جديرون بذلك.
كشفت سجلات المنصة العقارية التابعة للهيئة العامة للتنظيم العقاري للربع الأول من عام 2025 أن إجمالي عدد صفقات العقارات بلغت 23.978 بقيمة 172.818.045 ريالا، بينما بلغ إجمالي عدد صفقات الرهن 323 بقيمة 9.252.728.720 ريالا.
ورصدت المنصة معاملات الإيجار حسب النوع سكني 30 صفقة مجمعات سكنية بمتوسط قيمة 9.6 ألف ريال للوحدة بقيمة 286.6 ألف ريال، وفيما يتعلق بالشقق 13.321 صفقة بمتوسط قيمة 5.2 ألف ريال بإجمالي قيمة 69.2 مليون ريال قطري. الى جانب الفيلات وعدد صفقاتها 4.761 بمتوسط قيمة 10.4 ألف ريال بإجمالي القيمة 49.4 مليون ريال.
وذكرت المنصة أن 166 صفقة عمارات جرى تأجيرها بمتوسط قيمة 3.7 ألف ريال للوحدة بإجمالي قيمة 619.4 ريال، إلى جانب 22 صفقة معرض تجاري بمتوسط 7 آلاف للصفقة، فضلا عن 11 صفقة مكاتب بمتوسط قيمة 7.5 ألف ريال، وصفقة مبنى إدارى بـ 33 ألف ريال.
وبالنسبة لمعاملات الإيجار حسب النوع تجاري تم إبرام 13 صفقة مجمع سكني بمتوسط قيمة 6.8 ألف ريال للصفقة، الى جانب 359 صفقة فيلات بمتوسط قيمة 12.9 ألف ريال للفيلا. اضافة الى 39 صفقة مجمع تجاري بمتوسط 15.2 ألف ريال للمجمع، و22 صفقة معرض تجاري بمتوسط 7 آلاف للمعرض، و34 مبنى إداريا بمتوسط 34.4 ألف ريال للمبنى، و7 صفقات ابراج بمتوسط قيمة 16.4 ألف ريال للبرج، و524 صفقة عمارة سكنية بمتوسط 3.5 ألف ريال للعمارة، و1486 صفقة مكاتب بمتوسط قيمة 7.1 ألف ريال للمكتب، و2150 معرضا ومحلا تجاريا بقيمة 13.4 ريال للوحدة، و604 صفقات شقق بمتوسط 4.4 ألف ريال للشقة.
يذكر ان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ مليارا و277 مليونا و79 ألفا و381 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال شهر مارس، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 14%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والشمال، والوكرة، والخور والذخيرة.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 549 مليونا و57 ألفا و249 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 281 مليونا و102 ألف و397 ريالا، و145 مليونا و489 ألف ريال في بلدية أم صلال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 106 ملايين و262 ألفا و190 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 103 ملايين و563 ألفا و429 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 58 مليونا و915 ألفا و798 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الخور والذخيرة 32 مليونا و689 ألفا و318 ريالا.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و530 مليونا و706 آلاف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و138 مليونا و266 ألفا و687 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال.
وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس ارتفاعا مقارنة بحجم التداول في شهر فبراير 2025، حيث بلغ عدد الصفقات 107 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 215 مليونا و120 ألفا و723 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
