قالت شركة كي بي ام جي للاستشارات المالية ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية على الاقل ساهمت في تحسين نتائج الاداء في دولة قطر وهذه العوامل هي فرض اجراءات التباعد الاجتماعي بالاضافة الى ذلك مستوى الكثافة السكانية وثالثا نظام الرعاية الصحية المؤهل.
واوضحت كي بي ام جي في تقرير تحصلت على نسخة منه منذ قليل ان دولة قطر اعتمدت استجابة سريعة ازاء تهديدات فيروس كورونا من خلال اجراءات التباعد الاجتماعي واجراء الفحوصات بشكل كبير وموسع، كما ان السكان البالغ عمرهم 65 سنة وما فوق عددهم منخفض وهو ما يشير الى ارتفاع مستويات المناعة وانخفاض مخاطر اقل لوقوع الوفيات، كم ان دولة قطر تنعم بنظام رعاية صحية مدعوم مقارنة بالبلدان الاخرى المتأثرة بهذا الفيروس.
ونوه التقرير الى سرعة استيعاب الاسواق المالية لتأثيرات فيروس كورونا المستجد ومنها الاجراءات الحكومية لدعم الانشطة الاقتصادية بالاضافة الى تخصيص 10 مليارات ريال للمؤسسات والصناديق الحكومية لتوسيع استثماراتها في سوق الاسهم.
ونوهت كي بي ام جي في تقريرها الى ان قطاع الخدمات المالية يعتبر منيعا ويتمتع بصلابة كبيرة في مواجهة التحديات الحاصلة نتيجة فيروس كورونا، في ظل الخبرة والمتانة التي اكتسبها منذ الازمة المالية العالمية في العام 2008 بفضل الرساميل المتينة واستخدام الحلول الرقمية على نطاق واسع ودورها في تحويل الاموال من الحكومة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تواجه بعض الصعوبات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. كما قال التقرير انه من المتوقع ان يمنح كأس العالم قطر 2022 زخما كبيرا للقطاع السياحي بداية من العام 2022.
وشدد التقرير على ان اتجاهات الايجار في قطاع التجزئة المنظم في دولة قطر متينة عبر التاريخ مقارنة بالمجالات الاخرى الاساسية في مجال العقارات، كما اشار التقرير الى انه من المتوقع ان يسجل قطاع تجارة التجزئة عبر الانترنت قفزة ملحوظة خلال هذه المرحلة، كما من شأنه ان يشجع مختلف المؤسسات على المضي قدما في تطوير تقنياتها الالكترونية للتجارة والمدفوعات.
اوضح التقرير انه على المدى القصير يتوجب على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية توظيف خبرات للتخطيط للسيناريوهات المحتملة وللطوارئ بصورة تشمل الأثر المترتب عن اية تحديات قد تنشأ. ونوه التقرير إلى الفرص المتاحة امام قطاع الاتصالات، بالاضافة الى التطورات الحاصلة في مجال التعليم عن بعد.