موافقة مجلس الوزراء على سريان قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على المعاملات العقارية والتوثيقية، تتماشى مع إطلاق وزارة العدل لمشروع صك الذي يستهدف تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية.
ويتضمن نظام صك الالكتروني عدداً من البرامج الإلكترونية التي تتمثل فى التسجيل العقاري والتوثيق والتثمين العقاري والبورصة العقارية، وجميعها عمليات تستفيد من إقرار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لتهيئة البيئة القانونية المناسبة لتنفيذ تلك المشروعات.
وكانت ميثة النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل قد اوضحت خلال عرض تقديمي بملتفى حكومة قطر الرقمية مطلع الاسبوع الحالي ان مشروع صك هو مشروع وطني يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين.
وتضم القنوات الالكترونية لاستخدام نظام صك الالكتروني كلا من البوابة الالكترونية صك ، وتطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة الى مكتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية.
تشير بيانات أداء بوابة صك الالكترونية التابعة لوزارة العدل، إلى أنه جرى خلال الربع الأول من العام الجاري 234 معاملة بيع على نظام صك .
وتشير احصائية حديثة نشرتها البوابة إلى أن الوقت الزمني لأسرع معاملة تم تنفيذها بلغ 3:48 دقيقة، بينما يبلغ متوسط تنفيذ المعاملة 19:30 دقيقة.
وحول المعدل الزمني لتنفيذ المعاملات فقد استغرقت 38% من المعاملات أقل من 10 دقائق، بينما استغرق 66% منها أقل من 15 دقيقة، و 85% منها أقل من 30 دقيقة، و 15% فقط أكثر من 30 دقيقة.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تطلق برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة بمشاركة 52 شركة ناشئة
