حالة الضعف التي تعتري الاقتصاد العالمي ما زالت تعمل بمثابة أداة ضغط على الاقتصاد الأمريكي في أوائل العام الجاري 2016، وذلك في ظل وجود فجوة تجارية آخذة في الاتساع والتي تعمل باستمرار على عرقلة النمو على نطاق أوسع، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري الأمريكي في فبراير الماضي ارتفع بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى رقم معدل موسميا قدره 47.06 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي.
وارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1%، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر، بيد أنها تراجعت بنسبة 4.2% عن العام السابق، كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهى تمثل أكبر قفزة في 11 شهرا، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% عن العام السابق.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن دانيال سيلفر، كبير الاقتصاديين لدى بنك (جي بي مورجان تشيس) قال: ما زلنا نشهد تراجعا للتجارة مع ما يترتب عليه من تأثير على النمو الاقتصادي العام، لقد شاهدنا ارتفاع قيمة الدولار بنسبة كبيرة جدا، والآن يحدث عكس ذلك جزئيا، وفي مرحلة ما سوف يتلاشى ذلك، نتوقع أن يستمر التباطؤ في الاقتصاد .
وقد بدأ الاقتصاد الأمريكي قويا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن إنفاق المستهلكين تباطأ، حيث قالت وزارة العمل إن أرقام التوظيف قفزت لتسجل ارتفاعا قياسيا في مرحلة ما بعد الركود في فبراير الماضي، حيث استقال المزيد من العمال في علامة على تزايد الثقة في سوق العمل وبقاء عمليات تسريح العمال قرب أدنى مستوياتها التاريخية.
وتسارع النمو في قطاع الخدمات في مارس، حسبما أفاد معهد إدارة التوريدات، في حين ارتفع نشاط التصنيع ليصل إلى 54.5 نقطة من 53.4 نقطة في فبراير، حيث تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى حدوث توسع في النشاط الاقتصادي برمته.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.4% والذي جرى تعديله موسميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 وسوف تصدر وزارة التجارة تقديراتها للربع الأول في أواخر الشهر الجاري، وفي غضون السنوات الأخيرة، كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي كثير من الأحيان، أضعف في الربع الأول مقارنة مع بقية العام.
