طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصلاحات حقوقية، خلال فترته الرئاسية الثانية.
ودعت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الرئيس المصري الذي أعلن مؤخرا فوزه بولاية ثانية بنسبة 97.08%. لإعلاء أولوية الإصلاحات الكفيلة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترته الرئاسية الثانية (2018-2022) .
ولم يتسن الحصول على الفور على رد من السلطات المصرية على ما ورد في بيان هيومن رايتس ووتش (مقرها نيويورك)، لكن القاهرة عادة ما تنفي حدوث أية انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، متهمة المنظمة أيضا بأنها تصدر بيانات مسيسة وغير صحيحة .
وأضافت سارة ليا ويتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان: في فترته الأخيرة في الرئاسة يجب على السيسي، تغيير مساره، وترك إرث إيجابي .
وأورد بيان المنظمة، أن إهمال السيسي، البيّن لحقوق الإنسان بمصر، أدى إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود .
وتحدث بيان المنظمة عن ما اعتبره انتهاكات شملت تعذيب محتجزين، واختفاء قسري وحظر السفر وتجميد الأموال لحقوقيين، وصدور قانون يقمع الجمعيات الأهلية (نوفمبر2017) وإفلات الشرطة من العقاب ، مطالبة بإلغاء ذلك.
وعادة ما تصدر بيانات من وزارتي الخارجية والداخلية بمصر تنفي تلك الأمور جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن البلاد تنعم بحرية التعبير والرأي واستقلال سلطاتها القضائية والتشريعية، وما يحدث من الشرطة من حالات فردية لا يمكن تعميمها لاسيما أنها تواجه بالقانون.
