تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي من 55.8 نقطة في فبراير إلى 55.3 نقطة في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر، بحسب تأكيد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال البنك الإماراتي في تقريره الشهري، إن مستوى التوظيف في دبي تراجع خلال مارس إلى 49.7 نقطة ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.
وبحسب تقارير اقتصادية بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ككل 1.3 % فقط، وفقاً لصندوق النقد الدولي. المراقبون الآخرون كانوا أكثر تشاؤماً وتعتقد شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات ومقرها لندن أنه من المرجح أنها كانت 0.5٪ فقط، مايعني أن النمو 1.3 % مستوى نمو افتراضي .
فيما لم تظهر أسواق العقارات المحلية ي علامة على الانتعاش. و كانت أسعار البيع والإيجارات في نمط نزولي محدد، حتى مع وجود بعض المناطق الساخنة السابقة في دبي - مارينا، داون تاون ، جميرا بيتش ريزيدنس إلا أنها تكافح من أجل رؤية أي تحسن .
ويقول فرانك كين المحلل الاقتصادي المقيم في دبي إن الاقتصاد الإماراتي عالق في الفوضى، بالنسبة للسنوات القليلة الماضية، ومستمر في حالة ركوده، دون الاستفادة من الدروس السابقة التي خلفتها الأزمة العالمية في 2008.
ويوضح الكاتب، خلال مقال نشره في صحيفة عرب نيوز الناطقة بالانجليزية، أن الأسواق المالية للبلاد كانت في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة نفسها، حيث تكافح جميع مؤشرات الأسواق الكبرى للخروج من نطاق تداول ضيق. وبمجرد أن تظهر أي انتعاش بسيط، فإن المتقدمين للربح على استعداد للانقضاض لاستعادة بعض استثماراتهم.
مشيراً إلى أنّ أسواق العقارات المحلية لا تُظهِر أي علامة على الانتعاش. كانت أسعار البيع والإيجارات في نمط نزولي محدد، حتى مع وجود بعض المناطق الساخنة السابقة في دبي - مارينا، داون تاون ، جميرا بيتش ريزيدنس إلا أنها تكافح من أجل رؤية أي تحسن .
ويقول الكاتب إن ذلك لا يعني فقط دبي بل إن أبوظبي تواجه الصعوبات نفسها. ويضيف بأن اقتصاد الدولة واجه تهديدًا وجوديًا خلال الأزمة المالية العالمية، وخاصة في دبي حيث وصلت مستويات الاقتراض من قبل الجهات ذات الصلة بالحكومة إلى مستويات هددت بتجاوز اقتصاد الإمارة، ولكن بمساعدة بسيطة من العاصمة تمكنت من الانسحاب من تلك الديون الهبوطية وإعادة التفاوض على جداول زمنية طويلة الأجل.
ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني الشهري لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات تعميمية فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
