ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتزويده بتقرير ربع سنوي ملخص ومراجع من مراقب حسابات البنك عن تصنيف التعرضات الائتمانية لديه ومخصصات الخسائر المتوقعة، وذلك في تعميم وجهه إلى جميع البنوك الوطنية والفروع للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة والتي بدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 فيما يتعلق باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة اعتبارا من 1 يناير من العام الجاري سواء باتباع التعليمات الإرشادية التي أصدرها المركزي في تعميمه رقم 9 للعام الماضي أو باتباع سياسة المراكز الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية.
الشروط والضوابط
وشدد مصرف قطر المركزي ضمن تعليماته الجديدة للبنوك على ضرورة مراعاة العديد من الشروط والضوابط، فعلى سبيل المثال عند تصنيف التعرضات الائتمانية للعملاء بين المرحلة الأولى احتمال التعثر للسنة المالية فقط - والمرحلة الثانية - احتمال التعثر على مدى عمر التمويل - يجب أن يكون التصنيف على مستوى المركز الائتماني للعميل والحسابات المرتبطة به مباشرة التي يرتبط سدادها وترتبط مخاطرها بمخاطر حسابات العميل ويراعى في ذلك أنه إذا تم تحويل حساب العميل والحسابات المرتبطة به من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية تصنف أي حسابات ائتمان جديدة تمنح للعميل أو أي حسابات مرتبطة بها بالمرحلة الثانية عند المنح مباشرة إلا إذا توفرت في الائتمان الجديد الشروط التالية مجتمعة: - الغرض من الائتمان الجديد يختلف عن الغرض من الائتمان القائم ومصادر سداد الائتمان الجديد مختلفة ومستقلة تماما عن مصادر سداد الائتمان القائم والضمانات والكفالات على الائتمان الجديد، إن وجدت، مختلفة ومستقلة تماما عن الضمانات والكفالات على الائتمان القائم والائتمان الجديد لا يشكل أي حالة من حالات إعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة أو إعادة التسعير للائتمان القائم وعدم وجود أي ارتباطات أخرى بين الائتمان القائم والائتمان الجديد من شأنها تأثير تعثر أحدهما على الآخر. وأوضح المركزي أنه لا تجوز إعادة تصنيف أي تعرضات ائتمانية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مصرف قطر المركزي، على أن يكون ذلك قبل إعداد البيانات المالية الدورية في 30 سبتمبر من كل عام ولن ينظر في أي طلبات إعادة تصنيف تقدم بعد ذلك التاريخ إلا في بداية العام التالي، ويجب في هذا الإطار على جميع البنوك إعادة تصنيف جميع حسابات الائتمان المسجلة ضمن فئة بشأنها ملاحظات في نظام المركز المالي الشهري ونظام مخاطر الائتمان ضمن المرحلة الثانية فئة CA أو تحويلها إلى المرحلة الثالثة الخاصة بالحسابات غير المنتظمة إذا انطبقت عليها مؤشرات عدم الانتظام المحدد ضمن تعليمات البنوك وبحيث يتم ذلك خلال العام الجاري في موعد أقصاه البيانات المالية في 30 سبتمبر.
كفاية رأس المال
وألزم المركزي جميع البنوك عند حساب القيم الائتمانية لجميع المخاطر الائتمانية بمختلف أنواعها سواء التمويل أو الاستثمار أو غيرهما، سواء على مستوى العميل أو القطاع وكذلك عند حساب أي نسب إشرافية أخرى ذات علاقة لا يتم خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث يتم عند حساب نسبة كفاية رأس المال إدراج مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ضمن المخصص العام بالشريحة الثانية من قاعدة رأس المال بحد أقصى 1.25% من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة بأوزان المخاطر على أن يتم خصم ما زاد على هذه النسبة من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة بأوزان المخاطر بمقام النسبة، ويتم إدراج مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لكل عميل من عملاء محفظة الائتمان في نظام المخاطر الائتمانية المبلغ لمصرف قطر المركزي مع بيان المرحلة التي ينتمي إليها العميل ومع بيان المخصص المكون للائتمان المباشر والائتمان غير المباشر لكل عميل.
وشدد المركزي على أنه على البنوك تزويد مصرف قطر المركزي بتقرير ربع سنوي ملخص مراجع من مراقب حسابات البنك عن تصنيف التعرضات الائتمانية لديه ومخصصات الخسائر المتوقعة وفقا للنموذج رقم 1 على أن يراعى في ذلك مطابقة إجمالي المخصصات المدرجة بهذا التقرير مع المخصصات المدرجة في نظام المخاطر الائتمانية والمركز المالي الشهري بـ المركزي ، على أن يتم تزويد المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الربع السنوي على مستوى البنك وفروعه الخارجية وفي موعد أقصاه العشرون من الشهر التالي لنهاية الربع على مستوى البنك ومجموعته وذلك اعتبارا من ربع العام المنتهي في 30 - 6 - 2018.
مخصصات الديون
كما طالب المركزي باستمرار العمل بالتعميم رقم 86 للعام 2015 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بشأن مخصصات الديون غير المنتظمة على أن يتم إدخال مخصصات الخسائر المتوقعة للديون المنتظمة في نطاق التعميم، بحيث تلتزم البنوك بتحديث وإدخال البيانات المتعلقة بتصنيف الديون والمخصصات المحتسبة عليها وعلى جميع حسابات العملاء سواء العملاء المنتظمين بالمرحلتين الأولى والثانية أو العملاء غير المنتظمين وفقا لما ورد بالتعميم المشار إليه مع الالتزام بمعالجة حسابات الائتمان التي بشأنها ملاحظات على النحو السابق بيانه إلى جانب ضرورة مطابقة مجموع قيم كل المخصصات المكونة للحسابات المنتظمة والحسابات غير المنتظمة والفوائد/ الأرباح المتعلقة على الأخيرة والمدخلة بالنظام مع قيمة المخصصات والفوائد/ الأرباح المتعلقة الواردة بالبيانات الشهرية، كما في 31 أكتوبر من كل عام، على أن يتم الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة وتزويد المصرف المركزي كتابيا بتقرير مراقب الحسابات الخارجي بنتائج تدقيقهم على تصنيف حسابات الائتمان والمخصصات المحتسبة عليها في موعد أقصاه 20 نوفمبر من كل عام على أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات فصلا مستقلا عن ملاحظاته بشأن تصنيف حسابات الائتمان المنتظمة والمخصصات المكونة مقابلها طبقا للإرشادات الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن تطبيق المعيار رقم 9 بحيث تتضمن الملاحظات حسابات ائتمان لم يتم تحويلها من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية حسب الإرشادات وحسب متطلبات التعميم، وحسابات ائتمان تم تحويلها من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى دون موافقة مصرف قطر المركزي، ومخصصات احتسبت على نحو مخالف لما ورد في إرشادات المصرف سواء للحسابات بالمرحلة الأولى والثانية إلى جانب أي ملاحظات أخرى يراها مراقب الحسابات بشأن التزام البنك بإرشادات مصرف قطر المركزي ومتطلبات المعيار الدولي، ويراعي في هذا أن تؤيد جميع هذه الملاحظات بالفروقات الرقمية حسب نتائج التدقيق. وعلى جميع البنوك تزويد مصرف قطر المركزي بتقرير تفصيلي محدث في نهاية كل عام حسب النموذج رقم 2 مدقق من مراقب حسابات البنك عن تصنيف التعرضات الائتمانية ومخصصات الخسائر المتوقعة ومخصصات الديون المشكوك فيها وملاحظاته عليها حسب الأرصدة في 31 ديسمبر من كل عام وذلك في موعد أقصاه 20 من شهر يناير التالي على مستوى البنك ومجموعته ويراعى أيضا ضرورة مطابقة المخصصات المدرجة بهذا التقرير مع تلك المدرجة بالبيانات المالية للبنك ونظام مخاطر الائتمان والمركز المالي الشهري في 31 ديسمبر من كل عام.
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
