توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية ببلاده عقب الاستفتاء المرتقب في 16 ابريل الحالي على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وقال زيبكجي، خلال استضافته في اجتماع المحررين بمقر وكالة الأناضول في أنقرة: عقب 16 أبريل، سندخل مرحلة إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والطلب على الأصول التركية .
وأردف أن هذا الأمر من شأنه خفض سعر الفائدة، وزيادة الاستثمارات عموما.
وشدد زيبكجي على أن تركيا بالرغم من كل شيء، جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي.
وبخصوص نسبة التضخم، أعرب عن اعتقاده بانخفاضها اعتبارا من شهر مايو المقبل، لتصل إلى نحو 8.5% مع حلول نهاية العام الحالي.
وحول استمرار روسيا في فرض قيود على استيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا رغم تطبيع العلاقات، قال زيبكجي إن هناك اجتماعا مرتقبا مع الجانب الروسي، في غضون نحو أسبوع، لمناقشة هذا الأمر.
وأكد الوزير التركي أن القيود لا تعود بالنفع على أي دولة، وأن البلدين يخسران.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
