في إطار تطوير قدرات جهاز التفتيش البلدي بوزارة البلدية والبيئة، وضمن خطة واسعة لتفعيل الدور الهام المفتشين على مستوى كافة الخدمات التي تقوم بها الوزارة في الدولة، بدأ العمل على تسليط الضوء على النظام الرقابي للمفتشين بالبلديات للنهوض بمستوى عملهم وتأهيلهم للقيام بدورهم بالسبل المتطورة والحديثة ، حيث قررت الوزارة تفعيل خطة تدوير المفتشين بين البلديات ، وذلك بالتنقل لفترات زمنية محددة بين المناطق الجغرافية التابعة للبلدية لاكتساب الخبرات والتجارب الرقابية.
ويأتي ذلك تماشياً مع الخطط التدريبية المكثفة والمعدة من قبل مركز الدراسات البيئية والبلدية لتطوير الجانب النظري والعملي للمتدربين، حيث دشنت الوزارة خدمة التفتيش الإلكتروني من خلال ضبط وإثبات المخالفات البلدية إلكترونياً ، باستخدام أجهزة (أيباد) المزودة بأحدث البرامج والتقنيات الحديثة والقابلة للتطوير وذلك بالتنسيق بين ادارات الوزارة ذات العلاقة بتقنية المعلومات الجغرافية والبرمجية ، وستتضمن البرامج التدريبية تأهيل المفتشين لاستخدام تلك الاجهزة في عمليات التفتيش الإلكتروني لضمان سرعة ودقة ضبط واثبات وتحرير المخالفات البلدية ، والتعامل مع تفاصيلها بشفافية ومصداقية عالية.
وجدير بالذكر بأن خطة تدوير وتدريب المفتشين بدأت بمفتشي الأغذية بجميع البلديات ضمن خطة شاملة لتأهيل كافة الكوادر الوظيفية القائمة على التفتيش البيئي والبلدي في الوزارة ، ودعمهم بالضبطيات القضائية اللازمة لتسهيل أعمالهم والتي من المقرر تطوير فعالية تلك الضبطيات بوضع مقترحات تفعيلها على نطاقات أوسع في الدولة. 
هذا وتولي الوزارة أهمية كبيرة لهذا الجانب لتذليل كافة العقبات التي تواجه الأجهزة  الرقابية بالبلديات ، لإنجاح تلك الخطة حسب المنهج الذي وضع لها وتحت رقابة عالية ومعايير دقيقة غير مسبوقة ، مما سيدفع عجلة العمل البلدي لخطوات مشهودة في القريب العاجل.