أدانت السلطة الفلسطينية السياسات الاستيطانية الصهيونية التي تهدد عملية السلام، في وقت قام فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بجولة على المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة ، واستبقته حكومته برصد موازنات طارئة لسلطاتها المحلية، وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن البعثة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي عممت مشروع قرار على الدول الأعضاء بمجلس الامن الدولي يدعو إلى تحديد موعد أقصاه عام واحد لإنجاز التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
أفادت الصحيفة أمس - حسب قدس برس - أن مشروع القرار يدعو المجلس الدولي إلى أن يقضي بعدم شرعية المستوطنات. وذكر مصدر فلسطيني مسؤول أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيصل إلى نيويورك في الـ 21 من إبريل الجاري للمشاركة في المداولات قبل التصويت على مشروع القرار . وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أسقطت مشروع قرار مماثل قدمه الفلسطينيون في عام 2011، من خلال استخدام حق النقض الفيتو . مركز البحوث ماكــرو للاقتصــاد السياســي الاسرائيلي كشف الكلفة المباشرة للمستوطنات على ميزانية، والقى الضوء على الخطورة التي تشكلها المستوطنات تجاه اي دولة فلسطينية وعدم جدية حكومة الكيان الصهيوني لتسوية المشكلة الفلسطينية و تحت عنوان الميزانيات الخاصة للمستوطنات ترتفع بـ 30 في المئة في 2015، وقال أنها ارتفعت في العام 2015 بمعــدل 28.4 في المئة مقارنة مع العام 2014 لتبلغ 1.41 مليار شيكل- الدولار قيمته 3.720 شيكل -وجــاء في التقرير الذي وضعه مدير عــام المركز، د. روبي نتنــزون، ومدير البحوث في المعهد، ايتمــار غزالة، اللذان عالجا معطيات مكتب الاحصاء المركزي ومعطيات ميزانية الدولة أن عملية الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية تنطــوي علــى كلفــات عالية وعــبء ثقيل علــى الاقتصاد والمجتمع في اسرائيل، ولا يهم اذا كان سبب ذلك هو نفقات الأمــن أم النفقات المدنية في الضفة الغربية، الابطاء في الاستثمار او تهديدات المقاطعة. كمــا يبين البحث الذي اجري في مركــز ماكرو بأن قيمة العقارات في المســتوطنات في الضفة بلغت العام 2015 مقدار 121.2 مليار شيكل. قيمة السكن في الضفة بلغ 109.4 مليار شيكل، من اصل هذا المبلغ، والباقــي هو كلفة البناء المقدرة للمباني التي لا تســتخدم للسكن، مثل الاعمال التجارية، الفنادق والمباني الصناعية.
وازدادت، في غضون 17 ســنة، مساحة مباني السكن في الضفة بـ 105 % من 4.85 مليون متر مربع فــي العام 1998، إلى 9.97 مليون متر مربع في 2015. ويكشــف كاتبا البحث النقاب عن استثمار الدولة في كل ســنة مزيدا من الأموال في البناء في الضفة الغربية، وأن قيمة العقارات في هذه المســتوطنات تواصل الارتفاع وأنــه إذا ما أعطيت في إخلاء جزئي أو كامل للمســتوطنات لــكل عائلــة تعويضــات بنحو 400 الــف دولار، فــإن كلفة الانسحاب من المناطق ستكلف 10 4 مليارات دولار وفقا لحجم الإخلاء/ الانســحاب.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها