بدأت زامبيا مرحلة جديدة من مراحل التنمية الاقتصادية الذاتية بمساعدة جهات مقرضة، لتحسين أوضاع البنية التحتية وإقامة مشروعات تنموية، حيث وقعت الحكومة هناك على اتفاقية اقتراض مع البنك الإفريقي للتنمية في العاصمة هاراري أواخر مارس الماضي، وفقا لموقع سي بي آي فاينانشال ، ويستهدف القرض، الذي تبلغ قيمته 123 مليون دولار، تمويل عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تتنوع من حيث الغرض منها، ويُقسم القرض بين مشروعات كاشو لتنمية البُنى التحتية ، الذي يحصل على نصيب من القرض يبلغ 44.2 مليون دولار، ويُمول مشروع تنمية مهارات التنمية وريادة الأعمال لدعم المرأة والشباب بـ29 مليون دولار، ويبلغ التمويل المقدم لبرنامج الصرف الصحي في لوساكا حوالي 50 مليون دولار في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وقع وزير المالية ألكسندر بي تشيكواندا عن زامبيا، بينما وقع عن البنك الإفريقي للتنمية المندوب المقيم للبنك في زامبيا داموني كيتاباير، وحث تشيكواندا القطاع القطاعات والوزارات المعنية بالمشروعات التي تتضمنها الاتفاقية على السعي إلى الحصول على تمويلات بشروط ميسرة من البنك، إذ أن تكلفة اقتراضها أقل وتحكمها شروط أفضل من غيرها من التمويلات مثل طول فترات السداد مقارنة بنظيراتها التي تحددها جهات مقرضة أخرى.
ورحب وزير المالية الزامبي بدعم البنك لأجندة التنمية الطموحة التي تتبناها بلاده، مركزا على أهمية التوقيع على تلك الاتفاقية بالنسبة لبلاده التي تستضيف الاجتماع السنوي العام المقبل للبنك الإفريقي للتنمية في مايو 2016، وأكد أيضا على أن المشروعات الثلاثة سوف تساعد زامبيا على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على استخراج خام النحاس كمصدر أساسي للدخل ورفع معدل النمو الاقتصادي للتقليل من معدلات الفقر في البلاد.
من جانبه، أشاد المندوب المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في زامبيا داموني كيتاباير بالتوقيع على الاتفاقية، موضحا أن البنك يتعهد من خلالها بدعم أجندة التنوع الاقتصاد في زامبيا و رؤية 2030 على المستوى الوطني، وعلى مستوى القارة الإفريقية من خلال أجندة 2063، علاوة على دعم البنك الإفريقي للتنمية لأهداف زامبيا بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستوى الدولي وفقا لـ أجندة التنمية 2063.
وشدد على أن بدء المشروعات الثلاثة يؤكد على ترجمة الأولويات الخمسة للبنك الإفريقي للتنمية على أرض الواقع، كما أشار إلى أن تنفيذ المشروعات التنموية المنصوص عليها في الاتفاقية يعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية التي تمتد لعشر سنوات، والتي حددها البنك لدعم التنمية في زامبيا، ويرجع التعاون الاقتصادي والتنموي بين زامبيا وبنك التنمية الإفريقي إلى عام 1965، وهي الفترة التي مول خلالها البنك أكثر من 130 مشروعا بقيمة ملياري دولار.
