حقق الناتج المحلي الإجمالي القطري الحقيقي خلال الربع الأخير من 2015 ، نمواً بنسبة 4 % ليصل الى 200.45 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، وحقق القطاع غير النفطى نمواً بنسبة 7.4% ليصل الى 102.83 مليار ريال، فيما نما القطاع النفطى بنسبة 0.7 % محققاً 97.02 مليار ريال، وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لعام 2015 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مقارنةً بتقديرات الربع المماثل فى 2014 البالغة 183.29 مليار ريال ، بانخفاض نسبته 19.8%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2015) و البالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4%.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 البالغة 192.77 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 4.0% . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2015) البالغة 201.45 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي إنخفاضاً نسبته 0.5%.
=========================================
الخاطر: المحركات الأساسية للاقتصاد سليمة
عقب الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر على تقديرات الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام الماضي، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.4 % محققاً نحو 103 مليارات ريال، بأن تركيز الدولة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة وتحفيز قطاعات التشييد والبناء والخدمات كان له الأثر الأكبر لدفع الاقتصاد غير النفطي نحو النمو.
وأكد الخاطر أن المحركات الأساسية للاقتصاد القطري سليمة وتدل على نجاعة التوجهات التي أقرتها الحكومة نحو تحفيز القطاع غير النفطي، والاستثمار بمشروعات الريل ومدينة لوسيل ومدينة مشيرب، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التدفقات المالية والاستثمارية الخارجية، وكون قطر حاليا من أكثر البيئات الاستثمارية جذباً على مستوى العالم.
وأوضح أن النمو السكاني كان له أثر إيجابي إضافي مع زيادة عدد السكان والنمط الاستهلاكي لهم، ومواكبة القطاع الخاص والحكومي لمشروعات تناسب تلك الزيادة، بالإضافة الى نمو القطاع السياحي المدعوم بالطفرة الهائلة بمطار حمد، والخدمات الراقية التي يقدمها.
وقال إن قطاع التعليم والأبحاث هو الأمل في تضاعف هذا النمو مع تركيز الدولة على مزيد من الضخ بمجالات البحث العلمي وتجويد التعليم، واختتم تعليقه بأن عام 2016 والأعوام والمقبلة ستشهد مزيداً من جني ثمار السياسات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة نحو دفع القطاع غير النفطي إلى مزيد من النمو، والاعتماد على اقتصاد رقمي مستدام .
=========================================
القطاع غير النفطي
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة 2.1٪ مقارنة بالربع المماثل فى 2014 ، و نمواً نسبته 2.4%، مقارنة بالربع الثالث من 2015.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للقطاع ما قيمته 102.83 مليار ريال و بنمو 7.4٪ مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، و نمواً نسبته 1.7% مقارنة بالربع السابق من 2015، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 الى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.
القطاع النفطي
تقديرات الوزارة للقيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر- تشمل البترول والغاز - بلغت 47.73 مليار ريال، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 44.5% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 86 مليار ريال ، وانخفاضا بلغ 5.6٪ مقارنة بالربع الثالث من 2015.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.7٪ مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال. وانخفاضاً نسبته 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2015 .
الصناعة التحويلية
وحقق نشاط الصناعة التحويلية بالاسعار الجارية ما قيمته 13.77 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 28.0% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة ،و انخفاضا نسبته 8.3%، مقارنة بالربع الثالث من 2015.
وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية للقطاع بالأسعار الثابتة إلى نمو بنسبة 3.5% و بقيمة بلغت 20.33 مليار ريال ، وانخفاضا نسبته 0.5% في القيمة المضافة الاجمالية مقارنة بالربع الثالث من 2015 .
البناء والتشييد
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع بالأسعار الجارية في عام 2015 قيمة مضافة بلغت 13.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 14.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2014 بقيمة بلغت 12.10 مليار ريال ومقارنة بالأداء وارتفاعا نسبته 2.1% مقارنة بالربع الثالث من 2015.
وسجل نشاط القطاع بالأسعار الثابتة بنفس الفترة قيمة مضافة بلغت 13.97 مليار ريال بنمو 20.2% عند مقارنتها بالربع الرابع لعام 2014 والتي قدرت 11.63 مليار ريال و نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالربع السابق فى 2015.
التجارة والفنادق والمطاعم
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم حوالي 15.91 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 بزيادة 7.5% عن الفترة نفسها من العام السابق ، وارتفاعا بنسبة 4.4% مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2015).
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية للقطاع قيمة بلغت 15.47 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 و بنسبة نمو قدرها 5.6% عن الفترة ذاتها من سنة 2014 بقيمة بلغت 14.64 مليار ريال. وزيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الثالث من 2015.
النقل والاتصالات
حقق القطاع قيمة مضافة اسمية للربع الرابع لعام 2015 بلغت 6.74 مليار ريال مقارنة بالربع المناظر فى 2014 والتي بلغت قيمتها 6.39 مليار ريال بنمو 5.5% ، ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2015) انخفض بنسبة 1.7% .
كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الرابع لعام 2015 بلغت 6.60 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2014 والتي قدرت بقيمة 6.42 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 2.8% ومقارنة بالربع السابق انخفض بنسبة 0.1%.
المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال
بلغت القيمة المضافة لتلك المجموعة 29.14 مليار ريال بنمو 8.7% ، ، مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، وزيادة بنسبة 10.0% مقارنة بالربع الثالث من 2015.
كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الانشطة الاقتصادية حوالي 27.69 مليار ريال . وبمعدل نمو قدره بحوالي 8.2% مقارنة بالربع المماثل (الربع الرابع من عام 2014) والبالغ قيمته 25.60 مليار ريال ، وارتفاعا بنسبة بلغت 4.9%، مقارنة بالربع الثالث من 2015.
الخدمات الحكومية
قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 20.28 مليار ريال. في الربع الرابع من عام 2015، بمعدل زيادة بلغ 9.3% عن الربع الرابع من عام 2014 والذي بلغت قيمته حوالي 18.56 مليار ريال .
وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 19.31 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015، بمعدل نمو بلغ 6.0% عن الربع الرابع من عام 2014 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 18.21 مليار ريال.
الإنفاق الاستهلاكي للأسر
تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2015 بحوالي 32.91 مليار ريال مقابل.29.58 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2014، بزيادة قدرها 11.3%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الربع الرابع 2015 بنسبة 22.4%. وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما نسبته 16.1% و21.1%على التوالي.
الإنفاق الاستهلاكي للحكومة
قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 30.48 مليار ريال مقابل 27.60 مليار ريال في الربع المماثل من 2014 ، بزيادة سنوية 10.4٪.
وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 20.7% ، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع 2014 و(الربع الثالث 2015) 15.1% و 20.1% على التوالي.
التكوينات الرأسمالية
يقدر إجمالي التكوين الرأسمالي بحوالي 62.67 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015 مقابل 70.36 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 10.9 %
كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 42.6% وفي المقابل كانت النسبة في الربع المماثل فى 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما نسبته 38.4% و38.8% على التوالي..
