التقديم ومتابعة الطلب إلكترونياً عبر منصة «نمو»..

قطر للتنمية: تسهيلات لتمويل المشروعات الصناعية ذات الجدوى

لوسيل

مصطفى شاهين

نظم بنك قطر للتنمية ورشة تعريفية أمس الأول الثلاثاء، للتعريف بطرق التقديم المباشر للمشاريع الصناعية عبر منصة نمو الرقمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

قدم الورشة عائشة العبدالملك رئيس قسم مركز الاتصال ببنك قطر للتنمية، فيما استعرض راشد النعيمي مستشار إدارة الخدمات ببنك قطر للتنمية كيفية التسجيل بالمنصة والمتطلبات، بالإضافة للرد على استفسارات المشاركين في الورشة من رواد ورجال الأعمال.

وقال راشد النعيمي رداً على سؤال لوسيل إن مبلغ تمويل المصنع يعتمد على قيمة المشروع، فيما يتطلب من رائد الأعمال أن يشارك بنسبة في المصنع تتراوح بين 30 إلى 40% من قيمة المصنع.

وقال راشد النعيمي إن الورشة تستهدف في المرحلة الأولى العملاء الجدد من القطريين سواء من لديهم مشاريع جديدة أو يودون التوسع في المشاريع الحالية بشرط أن تكون تتعامل مع بنك قطر للتنمية لأول مرة.

وأكد أن القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية المهمة التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة، لذلك ركز البنك على هذا القطاع كقطاع تنموي يفيد الدولة ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن التقديم للطلب عبر موقع البنك الإلكتروني بإضافة المعلومات الأساسية لرائد الأعمال، بشترط أن يكون الشريك القطري هو مقدم الطلب، ويمكن للشركاء والخبراء مشاركته في تعبئة الطلب عبر تعيين شريك في تعبئة الطلب، مضيفاً أنه يجب أن يكون صاحب الحساب الأساسي من يعطي الصلاحية للشركاء أو المكاتب الاستشارية عبر خاصية إدارة الفرق.

ونوه إلى أن العالم كله يتوجه للرقمنة ونود في بنك قطر للتنمية أن نكون من أول بنوك التنمية التي تواكب رقمنة الطلبات والتي تتيح التقدم ومتابعة الطلب بشكل مباشر وبكل وضوح، مشيراً إلى أن الفرق بين التقدم عبر المنصة والوضع السابق لتقديم طلبات التمويل هو عدم الحاجة لمراجعة البنك أو الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني حيث تمكن متابعة الطلب إلكترونياً ومعرفة في أي مرحلة.

وحول المتطلبات قال إن تقديم الطلب وتعبئة معلومات المشروع الرئيسية وإرفاق السجل التجاري، وفي حال كان الطلب يتعلق بتمويل معدات وآلات أو بناء المصنع يجب تقديم عروض الأسعار ليقوم المستشارون في البنك بمراجعتها وتقديم نصيحة للعميل، بالإضافة إلى دراسة معلومات السوق، وعروض المواد الأولية المستخدمة في حال كان الطلب يتعلق بشراء مواد أولية.

وأشار إلى إمكانية تقديم دراسة الجدوى إلى حين تخليص موافقات وزارة التجارة والصناعة والبلدية والبيئة وغيرها من الموافقات، فيما يشترط للحصول على التمويل أن يكون المصنع قد حصل على هذه الموافقات.

وأكد أن أي رائد أعمال لديه دراسة الجدوى ورؤية واضحة يستطيع البدء في إعداد الطلب والتقدم، لافتاً إلى أن السجل التجاري مطلوب في مرحلة التمويل، ويمكن استثناؤه فترة مراجعة ودراسة الطلب.

ولفت إلى أن الحصول على أرض لبناء المصنع ليس من اختصاصات البنك، حيث يختص البنك بتمويل المشروع فقط، فيما يمكن التقدم بالحصول على أرض المصنع بفكرة المشروع إلى وزارة التجارة والصناعة أو النافذة الواحدة.