كشف السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، اليوم، عن حزمة مالية تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه استرليني لتعزيز الاقتصاد وتعزيز قدرة بلاده على مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقرر سوناك تعليق معدلات الأعمال للعديد من الشركات في إنجلترا، كما قرر تمديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر وتعزيز تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/.
وفي أول خطاب موازنة له في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، حذر وزير الخزانة البريطاني من أن اقتصاد بلاده سيواجه اضطرابا كبيرا ولكنه مؤقت .. متعهدا بأن تتجاوز بريطانيا هذه الأزمة عبر تضافر الجهود..مضيفا بالقول نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على هذا البلد وشعبنا آمنا صحيا وماليا .
ومن بين الـ30 مليار جنيه إسترليني في شكل نفقات إضافية، سيتم تخصيص 12 مليار جنيه لتدابير مكافحة فيروس /كورونا/، بما في ذلك 5 مليارات جنيه على الأقل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، و7 مليارات جنيه للشركات والعمال في أنحاء بريطانيا.
ومن جانبه، قال مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، إن النفقات الإضافية على الوزارات والاستثمارات الحكومية تشكل أكبر هبة في الميزانية منذ 1992.
ورحب السيد جيرمي كوربين قائد حزب العمال المعارض بالتدابير الحكومية التي تهدف للحد من آثار انتشار فيروس /كورونا/، الذي تم تصنيفه اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه وباء شامل عالمي .
ومع ذلك، قال كوربين إن الأموال الإضافية المقدمة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية قليلة جدا، ومتأخرة للغاية ، وأضاف أن بريطانيا تخوض هذه الأزمة والخدمات العامة لديها في حالة سيئة بعد سنوات طويلة من خفض الانفاق من قبل حكومة المحافظين.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس /كورونا/ في بريطانيا 456 حالة حتى اليوم، كما توفي ستة أشخاص جراء المرض.
وكان بنك /إنجلترا/ قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن خفض طارئ لسعر الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليبلغ 0.25 بالمئة، بعد أن كان 0.75 بالمئة.
وقال البنك، في بيان، إنه سيتيح نحو 100 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة على الاستفادة من خفض أسعار الفائدة، فضلا عن إتاحة نحو 190 مليار جنيه كقروض للبنوك، في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية المتوقعة لتفشي هذا الفيروس.
