المؤشرات الاقتصادية تدعم سوق الأسهم

8 مليارات ريال مكاسب البورصة في أسبوع

• أخبار >
• 11 مارس 2016 , 04:37ص

العربي الصامتي

303 ملايين ريال التعاملات وتداول 9.3 مليون سهم

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار نسق الارتفاع خلال جلسة أمس وسط ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات، ويتضح من ذلك أن سوق الأسهم بدأ التوازن يسيطر على أدائه مع ارتفاع ثقة المساهمين بالتزامن مع استقرار أسعار النفط.
ويفسر ذلك بغياب الارتفاعات القوية وكذلك الانخفاضات القوية.
وعانى السوق منذ فترة من غياب اتجاه واضح للمؤشر في ظل حالة من المد والجزر بسبب الارتفاعات القوية، مما خلق فجوات سعرية سرعان ما ارتد المؤشر ليغلقها وهو ما أحدث انخفاضات قوية أيضا.
وانطلاقا من المعطيات الاقتصادية المتوفرة، والمتعلقة بالاقتصاد الوطني، فهو يحقق معدلات نمو قياسية، حيث تشير بيوت الخبرة الدولية إلى أن الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة سينمو بنسبة 4% ليصل إلى 196 مليار دولار في عام 2019.
وقد اعتبر متابعون أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ساهم في دعم مكاسب البورصة، وخاصة أن العديد من الشركات والبنوك المدرجة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمشاريع المونديال والبنية التحتية بشكل عام.
وتمكنت مقصورة التداولات من جذب سيولة جديدة خلال الجلسات الماضية مع عودة المحافظ الأجنبية إلى الشراء، كما أن المساهمين الخليجيين اتجهوا أكثر للشراء مما ساهم في رفع منسوب السيولة وشجع على دخول مستثمرين جدد.
وتبقى السوق في حاجة إلى مزيد من المقومات وإعطائها أكثر عمقا من خلال الاتجاه أكثر نحو توسيع قاعدة الشركات وهو ما يوفر خيارات استثمارية متعددة ويساهم في امتصاص السيولة الفائضة لدى المستثمرين وتوجيهها نحو شراء الأسهم.
وانطلاقا من المقاربات الاقتصادية المعتمدة على مستوى تنشيط الاستثمار من خلال اتجاه البنوك المركزية إلى خفض نسبة الفائدة من أجل تشجيع المدخرين على الاستثمار المباشر، بل تواصلت الإجراءات، حيث أصبح المودعون، خاصة البنوك التجارية، مطالبين في عدد من الدول الغربية بدفع نسبة فائدة على بعض الودائع.
ولكن مثل هذه الإجراءات سلاح ذو حدين، الأول يتخذ بُعدا إيجابيا من خلال دفع نسق الاستثمار المؤسساتي والفردي في العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الأسهم.
والبعد الثاني سلبي، حيث يمكن أن تشهد أسواق المال مع وفرة السيولة عمليات مضاربة عنيفة تقود إلى تكوين فقاعات في القطاع العقاري أو الأسهم تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو.
وأقفل مؤشر البورصة أمس مرتفعا 7 نقاط ليستقر فوق مستوى 10386 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 303.8 مليون ريال ونفذت 4969 صفقة.
وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة، حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 22 شركة وبقيت شركتان دون تغير.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة من 536.926 مليار ريال عند إقفال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، لتصل إلى 545.212 مليار ريال عند إقفال جلسة أمس، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 8 مليارات ريال.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 110.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 78.6 مليون ريال وقطاع التأمين 3.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 62.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.1 مليون ريال وقطاع النقل 9.4 مليون ريال.
وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 67% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع.
والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع.