توقعت الحكومة الماليزية ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنة مع 17%عام 2014.
وأوضح محمد أروان سريجار عبدالله الأمين العام للخزانة الماليزية، أن هذا الارتفاع جاء مدعوما من استخدامات الاقتصاد الرقمي بنطاق واسع في القطاعين العام والخاص في البلاد .
وأضاف إن الاقتصاد الرقمي أصبح الآن ضروريا في هذا العصر حيث سيخترق هذا النوع من الاقتصاد جميع القطاعات ويكون من أهم العناصر فيها.
ويعرف الاقتصاد الرقمي بأنه ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجال الإلكتروني باستخدام وسائط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إيجاد روابط فعالة ما بين أطراف النشاط الاقتصادي.
وأكد المسؤول الماليزي أن هذا الاقتصاد سيكون كخطة مستقبلية للبلاد وقد استخدمته الدول المتقدمة بشكل واسع، مضيفا إنه من مساهمة مهمة للاقتصاد في المستقبل.
ومن جانب آخر، تتوقع هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية ماتريد ارتفاع الصفقات التجارية من خلال برنامج الاستعانة بالمصادر الخارجية بنسبة 5% مقارنة مع 443 مليون رنجيت عام 2015.
وقال نائب مدير قسم الخدمات الإدارية للهيئة نور زيحان محمد زين أن ماتريد تستهدف مشاركة 600 شركة محلية و450 شركة أجنبية من 39 دولة في هذا البرنامج الذي ســيقام في الفترة من 29 مارس حتى 2 أبريل بالتزامن مع معرض أغذية الحلال الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن زيحان قوله ينبغي على جميع الشركات المحلية في ماليزيا أن تشارك في هذا البرنامج لأنه يجلب المشترين والمستثمرين ذات الامكانات العالية من دول آخرى .
أسعار الغاز الأوروبي 35% مع تصاعد الهجمات الصاروخية على منشآت الطاقة في الخليج
