قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الأحفوري الوحيد الذي يواصل النمو باستمرار خلال الثلاثين عاماً المقبلة، متوقعاً أن ينمو سوق الغاز إلى حوالي 27% بحلول 2050.
وأكد المهندس الكعبي خلال حفل تدشين تقرير آفاق سوق الغاز الطبيعي 2050، أن قطر ستواصل خططها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أجل ضمان مساعدة خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون كما تستخدم الدوحة أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز.
ودشن منتدى الدول المصدرة للغاز أمس بالشيراتون تقرير آفاق صناعة الغاز 2050، بحضور المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والدكتور يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وعدد من المسؤولين والاقتصاديين وخبراء النفط والغاز. ويعنى تقرير آفاق سوق الغاز 2050 الخاص بتقييم تطور أساسيات سوق الطاقة والغاز الطبيعي حتى عام 2050.
وجاء التقرير الذي تم تدشينه أمس في 6 فصول تناولت الافتراضات الاقتصادية وأسعار وسياسات الطاقة، وتطوير السياسة البيئية، واتجاهات الطلب على الطاقة والغاز وموارد الغاز العالمية بالإضافة لتجارة الغاز العالمية ونتائج الاستثمار وعقد التوريد.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية استعرض فيها محللو منتدى الدول المصدرة للغاز تقرير آفاق الصناعة ومستقبل الصناعة.
وأضاف سعادة المهندس الكعبي في كلمته خلال حفل تدشين تقرير آفاق صناعة الغاز 2050 إن الضغوط السياسية والاقتصادية تؤثر على التجارة الحرة والتنافسية الاقتصادية والنشاط الصناعي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على معظم سكان العالم .
وفي ظل الشائعات حول التباطؤ الاقتصادي العالمي، شهدنا تأثيراً عالمياً على سوق الطاقة العالمي من حيث العرض والاستهلاك، وما زالت الجهود العالمية مستمرة لمواجهة تحديات التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون والانبعاثات الأخرى، وفي هذا المجال نجد العديد من الدول التي وضعت أهدافاً بيئية لخفض انبعاثات الكربون وخفض درجة حرارة الأرض لحوالي 2 درجة مئوية، وفي ذات الوقت تعمل هذه الدول بجهد كبير لتعزيز تنافسيتها من خلال الانتقال نحو مصادر متنوعة من الطاقة والتي من شأنها المساعدة في تحقيق هذه الأهداف البيئية دون أن يؤثر ذلك على اقتصاداتها.
وأضاف سعادة الوزير الكعبي، أن هذا التحول في مجال الطاقة يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويساعد الناس على زيادة دخلهم ودعم أداء قطاع الاعمال والصناعة، والبحث عن طاقة بديلة نظيفة واقتصادية ومستدامة، ومن الواضح أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دوراً مهماً في هذا المجال لأنه يتميز بالتنوع. وأضاف أن هناك العديد من الدول التي تتجه حالياً بعيداً عن استخدام الفحم والطاقة النووية وتقوم بالمقابل ببناء مرافق تدعم الطاقة النظيفة البديلة بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وحول ما إذا كانت الطاقة المتجددة ستمثل تهديداً للغاز، قال الوزير الكعبي إن الطاقة المتجددة لا تشكل تهديداً للغاز الطبيعي المسال ونحن نعتقد بأن الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة يكملان بعضهما البعض، وأضاف باعتباره وقودا أحفورياً نظيفا فإن الغاز الطبيعي المسال سيكون في متناول اليد في الوقت الذي لا تتوفر فيه أشعة الشمس وعندما لا تكون هناك رياح وأضاف أن الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي المسال أكثر كفاءة وأقل تكلفة كما أن التكامل بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من شأنه أن يوفر طاقة يعتمد عليها ومرنة.
وقال الكعبي، إن مساهمة الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمي تمثل حوالي 22% ومن المتوقع أن تنمو هذه الحصة لحوالي 27% بحلول 2050 وفقاً لآفاق سوق الغاز العالمي الذي أطلقناه اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه الوقود الأحفوري بالهيمنة على الطاقة عالمياً يظل الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي يزيد حصته خلال الثلاثين عاما المقبلة.
وشدد المهندس الكعبي في كلمته أمس على أن قطر ستواصل تنفيذها مشاريعها العملاقة في مجال زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى حوالي 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، وهذا من شأنه ليس فقط تعزيز مقدرتنا بزيادة الطلب العالمي بل ستساعد في خطط التحول نحو الطاقة الأقل انبعاثا حول العالم، وستواصل قطر اتباعها أعلى المعايير البيئية في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام أفضل التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية. وشدد المهندس الكعبي على تعاون قطر مع منتدى الدول المصدرة للغاز وتطلعها لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة العام المقبل.
توقع الدكتور يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يصل نمو الطلب على الغاز الطبيعي لحوالي 52% بحلول 2050 ليصل حوالي 6 مليارات متر مكعب، مشيراً إلى أن هناك عوامل رئيسية تساهم في نمو الطلب من بينها الاهتمام بالبيئة وخفض الانبعاثات والنمو السكاني العالي والنمو الصناعي وغيرها من العوامل الأخرى التي تساهم في نمو صناعة الغاز خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في كلمته بحفل تدشين آفاق سوق الغاز العالمي 2050، إن إعلان مالابو، الذي كان في القمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي استضافتها مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، أكد على ضرورة التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة العالمي بمجال الغاز الطبيعي من أجل مواجهة نمو الطلب على الطاقة عالمياً، مشيداً باستعداد الدوحة وترحيبها لاستضافة القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز العام المقبل.
وأوضح أن النمو في السكان عالمياً أحد أهم العوامل التي تدفع النمو في الطلب على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، والتي يشكل حوالي 30% من الطلب على الطاقة.
وأضاف أن الغاز الطبيعي المسال سيكون الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيشهد نمواً خلال السنوات المقبلة ليشكل حوالي 27% بحلول 2050 من حصة الطاقة عالمياً، في الوقت الذي تواصل فيه الطاقة المتجددة تعزيز محفظة الطاقة عالمياً.
وقال إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بحلول 2050 إلى 52% ليصل حوالي 6 مليارات متر مكعب مدفوعاً بعوامل الاهتمام بالبيئة وخطط التحول من الفحم للغاز بالإضافة للعوامل الاقتصادية والنمو السكاني.
ونوه الأمين العام إلى أن معظم النمو في الطلب على الغاز سيكون من دول آسيا والحوض الباسفيكي وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ومن المتوقع أن تشكل هذه المناطق الثلاثة حوالي 75% من نمو الغاز.
وتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بمعدل الضعف ليصل مستويات 1.6 مليار متر مكعب، وأضاف أن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات خاصة في مجال التحول في إمدادات الطاقة، وسيلعب الغاز الطبيعي دوراً مهماً في الطاقة وستمثل أمريكا الشمالية حوالي ثلث النمو متبوعة بالشرق الأوسط وافريقيا، فيما تظل أوروبا المنطقة الوحيدة التي سيكون فيها انخفاض في إنتاج الغاز.
وقال الأمين العام للمنتدى إن تقرير آفاق الصناعة شمل التوقعات والتحليلات المتعلقة بالأسعار والاستثمارات في الغاز الطبيعي على المستوى البعيد: مضيفاً: وعلى مستوى التحليل والجودة فإن منتدى الدول المصدرة للغاز شارك في أكثر من 16 منصة لمناقشة مستقبل الطاقة والدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي.
كشف تقرير آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال أن النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال يعتبر القوة الدافعة الرئيسية وسوف يتجاوز إجمالي خطوط الأنابيب بحلول 2050، ومن المتوقع أن يسجل قطاع الغاز الطبيعي المسال نمواً بنسبة 2.9% الى 1077 مليار متر مكعب بحلول 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2% سنوياً لتصل الى 1063 مليار متر مكعب بحلول 2050.
خلال الفترة المقبلة سيتم تشغيل العديد من المشاريع في السنوات العشرة المقبلة، ومن المتوقع أن تقود كل من امريكا وقطر وأستراليا وروسيا وموزمبيق النمو في القدرة التصديرية، مع وجود أكثر من 120 مليون طن سنوياً وسترتفع حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من 37.2% الى 45.2% من إجمالي الصادرات بحلول 2030 والى 50.3% بحلول 2050. فيما ستبلغ الاستثمارات في قطاع الغاز حوالي 9.7 تريليون دولار أمريكي في نفس الفترة.
وتوقع التقرير أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدة العقود الثلاثة المقبلة، حيث تساهم إمكانية الوصول للطاقة بزيادة تقدر بحوالي 30% من الطلب الإضافي على الطاقة. ولا يزال الغاز الطبيعي يتلقى دعماً إيجابياً في مجال السياسات في العديد من البلدان لاستخدامه كبديل للوقود الملوث وخفض انبعاثات الكربون وكخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
إلا أن التقرير أشار أن الوقود الأحفوري يعتبر المهيمن على مزيج الطاقة العالمي بنسبة 71% في 2050 مقابل 81% في 2018.
ومن المتوقع أن يسجل الغاز الطبيعي نمواً بحوالي 1.3% سنوياً ليصل الى 5966 مليار متر مكعب بحلول 2050 مدفوعاً بالمخاوف البيئية وقضايا جودة الهواء وتحويل الفحم إلى غاز والنمو السكاني والاقتصادي.
وسيشكل قطاع توليد الطاقة حوالي 1.7% سنوياً بينما تنمو القطاعات الصناعية حوالي 1.2% سنوياً.
وسينمو إنتاج الغاز في الدول الأعضاء في المنتدى بنسبة 50% بحلول 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب مما يؤكد الأهمية المستمرة للمنتدى.
كما يتضمن التقرير تقديرات كاملة لتوازن الطاقة تغطي 33 قطاعاً و35 نوعاً من الوقود سنوياً. وكشف التقرير عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تتأثر التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط ببيئة السعر المنخفض للسلع والتوترات التجارية بين أمريكا والصين ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل التي يمكن أن تدفع بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة للعوامل الحديثة مثل انتشار فيروس كورونا كلها تلقي بظلالها على أسواق السلع والطاقة.
الا أن التقرير أشار إلى أن التوقعات طويلة المدى تعتبر صحية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.2% سنوياً، كما يساهم النمو السكاني والاقتصادي في زيادة الطلب على الطاقة.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة التي أشار إليها التقرير من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول 2050، وبالتالي فإنه يساهم في زيادة سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة.
