أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 28.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 23.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وبلغ التضخم في نوفمبر تشرين الثاني 19.4 بالمئة.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة بقوة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ستة سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
