نجت الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس من اقتراع بحجب الثقة بعدما حصلت على تأييد 162 عضوا مقابل 137 نائبا وامتناع عضو واحد عن التصويت في البرلمان اليوناني المكون من 300 مقعد.

وقبيل التصويت، قال تسيبراس، في كلمة له أمام برلمان بلاده، إن أثينا لن تطلب تمديد خطة المساعدة الأوروبية البالغة قيمتها 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، غير أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بلاده.

كانت الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة خطط التقشف قد رفضت التعاون مع "ترويكا" الدائنين الدوليين المشرفة على برنامج الإنقاذ المالي للبلاد، وتضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

جاء هذا بعد اجتماع في أثينا مؤخرا عقده وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو. وقالت أثينا إنها لا تسعى لتمديد برنامج التقشف المرافق لبرنامج الإنقاذ.

وتواجه اليونان خطر انتهاء السيولة النقدية لديها منتصف العام الحالي في حال عدم استكمال مراجعة مدى التزامها بتنفيذ شروط برنامج الإنقاذ بحلول نهاية الشهر المقبل.

كانت اليونان قد قامت مطلع 2012 بعملية تبادل للديون، فقد استبدلت أسهم الدائنين الخاصين بأخرى أقل ربحا.. وبهذه الطريقة تم إسقاط ديون بقيمة مائة مليار يورو.