صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7% خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23% في 2016 مقارنة مع 2015.
وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.
وسجل التضخم مستوى قياسيا في يوليو 2017 عند 34.2%. لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه أمس، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3%، في ديسمبر 2017، مقابل 26.7% في الشهر السابق له.
وخلال 2017، رفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر.
وفي 28 ديسمبر 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
