افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤتمر «يوروموني قطر» صباح أمس. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي وضيوف البلاد.

وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية أكد فيها، دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.

ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.

وشدد على أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022، وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى؛ حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها.

وقال معاليه: «لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة؛ حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية».

سياسات حكيمة

ولفت معاليه إلى أنه رغم ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

وفي هذا السياق أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال؛ حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.

وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام؛ حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو.

التضخم

ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.

وأعرب عن التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013/2016 النابعة من خطة استراتيجية التنمية 2011/2016.

التزام

وأضاف: «إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيراً معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى %49، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات».

ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها؛ حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.

مشاركون

وشارك أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي في مؤتمر يوروموني قطر 2015، الذي عُقد أمس ويختتم أعماله اليوم في الدوحة، ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

وشهد اليوم الأول لفعاليات المؤتمر، كلمات لكبار المسؤولين القطريين حول المبادرات الحالية التي تقوم بها دولة قطر، كما أشاروا إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل دعم القطاع المصرفي، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة على المدى الطويل، ما يجعل قطر من أكثر الدول استقراراً على مستوى العالم.

توقعات

وتشير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016 إلى تباين ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي في أجزاء مختلفة من العالم، وفقاً لاجتماعات الخبراء الاقتصاديين أمس على هامش فعاليات المؤتمر، فالاقتصاد الأميركي حظي بتوقعات إيجابية جعلته بمنأى عن الشكوك التي تحيط باقتصادات دول أخرى من العالم، والتي بدت آفاقها الاقتصادية مثيرة للقلق.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نمواً نسبته حوالي %3 خلال عام 2016، إلا أن الآثار الإيجابية المترتبة على هذا النمو لن تكون ملموسة في كافة دول العالم على قدم المساواة. فدول مثل البرازيل وكندا واليابان وروسيا جميعها تتوقع انخفاضاً في نسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما لا تزال المخاوف قائمة بشأن حالة الاقتصاد الصيني.

أما دول مجلس التعاون الخليجي، فالتوقعات الإيجابية حيال نمو اقتصادها تشوبها بعض الشكوك على خلفية التدهور المستمر لأسعار النفط، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات خلال ديسمبر الحالي، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» عدم فرض سقف على إنتاج الخام أو خفض مستويات إنتاجها رغم ارتفاع معدلات العرض على حساب الطلب في الأسواق العالمية.