وقّع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأطير التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في التحكيم والتوفيق والوساطة، بما يسهم في رفع كفاءة المحكمين داخل دولة قطر وتنمية الوعي المهني في آليات تسوية المنازعات بالطرق البديلة.
ووقع الاتفاقية في مقر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة منى المرزوقي نائب رئيس جامعة قطر، بحضور السيد إبراهيم محمود شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وفريق المركز، والدكتور عبدالله حمد بن فطيس مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي ال ثاني أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسيرة المركز الرامية إلى تطوير وتعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في قطر.
وأضاف سعادته: تأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجيتنا لتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي مع أبرز المؤسسات التعليمية محلياً وعالمياً، انطلاقاً من إيماننا بأن هذا التعاون رافد أساسي لتطوير وتحسين بيئة التحكيم في دولة قطر
وقالت الدكتورة منى المرزوقي ان اتفاقية التعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تسعى إلى تعزيز القدرات القانونية للشركات والمؤسسات، وتمكينها من إدارة علاقاتها التعاقدية بفعالية، والحفاظ على حقوقها وفقًا لأفضل الممارسات القانونية المعتمدة.
وأشارت في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية الى انه بموجب هذه الاتفاقية فانه سيتم تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية المشتركة بالتنسيق بين الطرفين، لتغطي مجالات القانون التجاري، والتحكيم المحلي والدولي، والتوفيق والوساطة، وإدارة المنازعات، مشيرة الى ان الاتفاقية تشمل كذلك برنامج إعداد وتأهيل المحكّمين.
ويُعد برنامج إعداد وتأهيل المحكمين برنامجاً مهنياً متكاملاً، يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية والعربية للعمل كمحكمين معتمدين. ويسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من الإلمام الكامل بالإطار التشريعي والمؤسسي للتحكيم على المستويين المحلي والدولي، وإجراءاته وفقاً لقواعد المركز القطري للتحكيم وأحكام القانون القطري للتحكيم، وآلية صياغة الأحكام التحكيمية وإصدارها وتنفيذها. ويتكون البرنامج من خمس مراحل تدريبية متتالية، تغطي الجوانب النظرية والعملية في مجال التحكيم التجاري، بما في ذلك صياغة اتفاق التحكيم، وإدارة الإجراءات وجلسات التحكيم، وإعداد الأحكام، إلى جانب عقد جلسات محاكمات صورية لتطبيق المعارف المكتسبة وتعزيز المهارات العملية للمتدربين.
كما يركّز البرنامج على تنمية المهارات التحليلية والبحثية لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على تطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية للتحكيم بكفاءة عالية، تمهيداً لتخريج أشخاص مؤهلين للعمل كمحكمين.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البرنامج يحظى بسجل حافل بالإنجازات منذ انطلاقته في عام 2016 بالشراكة مع جامعة قطر، حيث خرّج أكثر من 320 شخص يعد معظمهم من القامات الوطنية التي تعمل في مجال التحكيم سواء محكمين أو محامين، ساهموا في إثراء مجال التحكيم في دولة قطر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
