أكدت فلسطين على أن الإخفاق في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب، الأمر الذي سمح لها بالاعتقاد بأنه يمكنها الاستمرار في الإفلات من جرائمها حتى مع تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ في جميع أنحاء العالم.
وشددت فلسطين على أن هذا المستوى الخطير من الإفلات من العقاب من قبل الحكومة الإسرائيلية يعززه الافتقار إلى المساءلة، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحاسمة من أجل مواءمة سلوك إسرائيل مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2334.
جاء ذلك في ثلاثة رسائل متطابقة بعثها السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سانت فنسنت والغرينادين )، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة وبلا رحمة دون أي اعتبار للقانون الدولي أو للأثر الشديد لوباء كورونا على الجميع.
وأشار منصور في رسائله، إلى مواصلة عمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي والاعتقالات وقتل المدنيين، منوها إلى استشهاد الفتى الفلسطيني عامر عبد الرحيم الصنوبر (18عاما) متأثرا بجروحه جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم.
ولفت المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى تصاعد عنف المستوطنين بشكل حاد خلال الجائحة، ما أثر سلبا على المدنيين الفلسطينيين، وألحق الضرر بممتلكاتهم الخاصة ومحاصيلهم الزراعية، وعرقل سبل عيشهم.. مشددا على أن مثل هذه السياسات والانتهاكات غير القانونية تهدف إلى فرض واقع سياسي وتغيير التركيب الديموغرافي للقدس الشرقية من خلال النقل الحتمي للمستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي والموارد والأصول الفلسطينية، في انتهاك خطير للقانون وحقوق المواطنين الفلسطينيين، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في المأوى والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والحركة والسلامة والرفاهية.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
