حذر بعض الخبراء والمحللين في بريطانيا من تدن وشيك في مستويات المعيشة بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني بعد الاستفتاء، وذكر الخبراء أنه يجب على الأسر في بريطانيا الاستعداد لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم انخفاض والأجور وزيادة الديون والتي من شأنها أن تلقي بثقلها على مستويات المعيشة خلال العام القادم، كما أنها تدفع المزيد من الناس للمعاناة من ضائقة مالية غير مسبوقة، حسبما ذكر موقع صحيفة جارديان البريطانية.
ومن المتوقع أن تتأثر العائلات البريطانية بارتفاع معدل التضخم ونمو الأجور الضعيفة وزيادة مستويات الديون الاستهلاكية خلال العام المقبل في الوقت الذي يتكيف اقتصاد البلاد ببيئة ما بعد الاستفتاء، وقالت جوانا إيلسون، الرئيس التنفيذي في شركة ذي ماني أدفايس تراست : إن شبح زيادة التضخم يمثل مصدر قلق حقيقيا، إذ إن العديد من الأسر لم تتعاف من العبء الكبير على الدخول عقب الأزمة المالية عام 2008، ومن المحتمل أن يدفع هذا العبء الجديد الكثير من الأسر لضائقة مالية، والمجتمع بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة زيادة كبيرة في الديون خلال السنوات المقبلة .
وذهب الاقتصاديون في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إلى ارتفاع التضخم من المعدل الحالي بنسبة 1% إلى 4% خلال عام 2017، لأن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني جعل الواردات أكثر تكلفة منذ الاستفتاء البريطاني، متوقعين أن يكون نمو الأجور ضعيفا، إذ إن الشركات تسعى للسيطرة على التكاليف جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين.
وتدل مؤشرات على أن ديون الأسر تقفز إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ اندلاع الأزمة المالية.
وأشار جيليان جاي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزين أدفايس إلى أن الزيادة في الاقتراض قد تؤدي إلى تحديات كبيرة، فالمزيد من الناس يسعون للحصول على الائتمان، ويمكن التعامل مع الاقتراض في الوقت الحالي دون أي مشكلة، ولكن عند تغير مفاجئ في الظروف، قد يتمخض عن أزمة ديون طاحنة
