ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان في إطار استراتيجية واسعة لتفادي طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي حسبما قال مستشار حكومي كبير.
وفي حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعي المجلس الاستشاري الاقتصادي لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم يُظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادي مساعدة جديدة من صندوق النقد.
وعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة وزير المالية أسد عمر الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي.
وأدى تباطؤ في صادرات باكستان وارتفاع نسبي في الواردات إلى نقص الدولارات في الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات. لكن رئيس الوزراء الجديد عمران خان انتقد ثقافة التبعية وأبدى مسؤولون في حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التي قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذي تعهدت الحكومة به.
وقال أشفق حسن خان، الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، لرويترز إن التركيز انصب خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات.
وقال لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر.. نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات. الوقوف مكتوفي الأيدي خيار غير مقبول .
وقال خان إنه جرت مناقشة خطوات أجرأ مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يوفر أربعة إلى خمسة مليارات دولار. وقد يحقق تعزيز الصادرات إيرادات إضافية تصل إلى ملياري دولار.
وفي العام الماضي، رفعت باكستان الرسوم بما يصل إلى 50 % على 240 سلعة مستوردة، بما فيها الأجبان والسيارات ذات القدرة الحصانية العالية، وفرضت رسوما تنظيمية على عشرات السلع المستوردة الجديدة، لكنها لم تحظر أي واردات بشكل صريح.
وقال عمر مؤخرا إن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من دول صديقة لتفادي اللجوء إلى صندوق النقد.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43 % إلى 18 مليار دولار في العام المالي المنتهي 30 يونيو تأثرا بارتفاع أسعار النفط.
وتستورد باكستان نحو 80 % من احتياجاتها النفطية.
ولتخفيف الضغط عن ميزان المعاملات الجارية، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر في حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.
وتطمينات للصين بشأن الممر الاقتصادي
قدمت الحكومة الباكستانية الجديدة تطمينات للصين بشأن الممر الاقتصادي بينهما، أو ما يعرف بمشروع (كبيك)، مؤكدة أنه سيظل يمثل أولوية للبلاد. وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني، وانغ يي، في إسلام أباد، إن الممر حيوي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في باكستان، وسيثبت نفسه كمغيّر لقواعد اللعبة في المنطقة .
وأضاف قريشي أن الطرفين (الصيني والباكستاني) قررا بدء حوار استراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستدعم التنمية والتطور الاقتصادي الاجتماعي لباكستان.
كما أعرب عن تقديره للتضحيات التي قدمتها باكستان في الحرب على الإرهاب.
وقال: نريد السلام للعالم، وباكستان قدمت تضحيات كبيرة لإحلال السلام في المنطقة، والعالم يجب أن يعترف بذلك ويحترمه .
ووصل وانغ، الجمعة، باكستان في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايو بومبيو لإسلام أباد.
وخلال زيارته، سيلتقي وانغ رئيس الوزراء، عمران خان، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، ومسؤولين آخرين كبار.
ويهدف مشروع كبيك الذي تبلغ قيمته 54 مليار دولار إلى ربط إقليم شينشيانغ شمال غرب الصين، ذي الأهمية الاستراتيجية، بميناء غوادار في بلوشستان من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز.
ولن يوفر الممر الاقتصادى للصين إمكانية أرخص تكلفة للوصول إلى إفريقيا والشرق الأوسط فحسب، بل ستكسب باكستان مليارات الدولارات من خلال توفير مرافق النقل والعبور إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب خبراء.
