ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن ازدهار الاقتصاد وتنوع الموارد المؤدية والتوسع الاقتصادي السريع، أسهم في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.
أوضح التقريرالصادر أمس، أنه على صعيد الوحدات السكنية فإن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرج حتى عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2017.
وأكد التقرير أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
وبين الأصمخ العقاري أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وحسب التقرير، تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.3 مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين المقبلين.
وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، أن قطاع المكاتب سيضيف 150 ألف متر مربع إضافية نهاية العام 2017، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.
وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب وسط انخفاض الإقبال منذ بداية العام الحالي 2017، مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2018.
وأشار التقرير إلى أن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2018، بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، ما يشير إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وذكر تقرير الأصمخ أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام.
وبين أن معدلات نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 أغسطس الماضي.
وسجلت عدد الصفقات العقارية 65 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.228 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد 13 صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار.
ولفت إلى أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 495 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1200 ريال للعمارات.
وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1900 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وحسب التقرير فإن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة 520 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، 900 ريال، و295 ريالا على التوالي.
وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 295 ريالا.
وبين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ ، أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 420 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 435 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 345 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وفقا للتقرير، إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 260 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 380 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 365 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 300 ريال للقدم المربعة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
