يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في البرازيل بنسبة 0.4% هذا العام، وفقا لتقرير جديد صادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ستشهد نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، حسبما ذكر موقع صحيفة ريو تايمز البرازيلية.
وأوضح واضعو التقرير أن هذه الدول بحاجة ماسة إلى سياسات الاقتصاد الكلي لتمكين النمو الاقتصادي الطويل الأجل وتعزيز التغييرات الهيكلية في اقتصاد المنطقة، ناصحين حكومات هذه الدول بالتركيز على زيادة الإيرادات والاستثمارات العامة.
وقالت أليسيا بارسينا، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا في تشيلي: هذا يعني انتهاج السياسات النقدية والمالية المقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية التي تنمي وتعزز الاستثمار العام والخاص، وتنطوي السياسات على مراجعة القواعد المالية حتى تستمر في العمل كأدوات مؤيدة لاستقرار النمو والاستثمار .
وذكر التقرير أنه بعد سنتين من الانكماش الاقتصادي، من المرجح أن تسجل المنطقة تحسنا ملحوظا لأن الاقتصادات استفادت من نمو الاقتصاد العالمي الأكثر إيجابية، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام التي تصدرها المنطقة.
وأظهر التقرير أن جميع بلدان المنطقة ستحقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري باستثناء فنزويلا (-7.2% من الناتج المحلي الإجمالي) وسورينام وسانت لوسيا (-0.2% من ناتجهما المحلي).
ويتراوح معدل النمو المتوقع من قبل اللجة بين توقعات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة -0.5% وتقديرات السوق التي توقعت نموا بنسبة 0.34%، وفي عام 2016، سجل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل تراجعا بنسبة -3.6%.
وبالنسبة للمسؤولين الحكوميين، جاء التقرير مؤشرا لاستقرار الاقتصاد وانتعاش النمو بعد دخول بلدان المنطقة حالة ركود اقتصادي دامت عامين.
ومن جانبه قال ايلان جولدفاجنIlan Goldfajn، محافظ البنك المركزي يوم الخميس في كلمة ألقاها أمام صحفيين هناك احتمالات لانتعاش النشاط الاقتصادي تدريجيا، ووتيرته قد تكون أكثر وضوحا خلال الأشهر القليلة القادمة.
