توقع أصحاب حملات حج أن تتأثر تكاليف الحج بقرار المملكة العربية السعودية فرض رسم تأشيرة الدخول لأداء فريضة الحج أو العمرة.
وقال أصحاب حملات حج التقت بهم لوسيل إن القرار يضاف إلى سلسلة من القرارات التي ترفع تكاليف أداء الحج والعمرة وتزيد من صعوبة الأمر خاصة بالنسبة للمقيمين في قطر.
وبلغ رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 1941.3 ريال قطري، على أن تتحمل السعودية هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، بينما يفرض على الدخول للمرة الثانية، حسب قرار لمجلس الوزراء السعودي صدر أول أمس الإثنين برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات.
ويأتي القرار بما لا يخل بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
وقال صاحب حملة الأقصى إبراهيم المفتاح إنه على الرغم من أن القرار لم يدخل حيز التطبيق لكنه قرار صعب جداً على الحجاج والمعتمرين، خاصة الذين يفضلون أداء العمرة مرتين أو ثلاثة سنوياً، فالقرار يرفع أسعار تأشيرة العمرة براً من 300 ريال إلى 2300 ريال إضافة إلى تكاليف الطيران والفندق، التي يصل إجمالي التكاليف إلى 6 آلاف ريال للشخص الواحد بالنسبة للعمرة.
وأضاف المفتاح لـ لوسيل أن العديد من القرارات السابقة رفعت تكاليف الحج والعمرة خاصة بالنسبة للمقيم كقرار منع السفر إلى السعودية براً بالسيارة بالنسبة للمقيمين أضر به ورفع تكلفة أداء العمرة من 2000 ريال إلى 15 ألف ريال تزيد عليها رسوم التأشيرة.
وتابع المفتاح: أما بالنسبة للحج في السابق كان كل حاج يدخل السعودية يتكلف 594 ريالا خاصة بالدخول ومبلغ 345 ريالا خاصة بالمواصلات، بينما تكلف المواطن 345 تكاليف المواصلات فقط.
وأكد أن القرارات المتتالية تضر بأسر ذات الدخل المتوسط من المقيمين والتي كانت تنتهز فرصة الإجازة لأداء العمرة براً بالسيارة خاصة تلك التي لا تستطيع السفر إلى سوريا أو مصر.
وأوضح المفتاح أن القرار الأخير المتعلق برسوم تأشيرة الحج يرفع تكاليف الحج بالنسبة للمقيم والمواطن، بينما يرفع تكاليف العمرة على المقيم فقط، مشيراً إلى صعوبة تطبيق القرار على المواطن الذي يسمح له بدخول المملكة العربية السعودية بلا تأشيرة.
كما أوضح أنه يمكن الكشف عبر أجهزة الباركود عن تصاريح دخول المواطنين والمقيمين بالنسبة لموسم الحج، أما بالنسبة للعمرة يصعب عمل تحكم عليها بالنسبة للمواطنين، معبراً عن أمنيته بأن تكون الأمور أبسط من ذلك للتيسير على الحجاج والمعتمرين.
وفوجئ صاحب حملة الحمادي للحج والعمرة محمد يوسف الحمادي بالقرار، وبالتالي لم يفكر في أي ردة فعل أو نتائج مترتبة على ذلك، وقال لـ لوسيل : لم نتلق أي أنباء أو قرارات رسمية من إدارة شؤون الحج والعمرة، لكنه توقع صعوبة تطبيق القرار العام الحالي لأن معظم الحجاج الآسيويين سيدخلون مكة الأسبوع القادم.
وأضاف الحمادي: لن أستطيع التكهن بزيادة تكاليف الحج أو عدم زيادتها قبل صدور تعليمات بالقرار من إدارة شؤون الحج والعمرة، مشيراً إلى أن ما تتميز به قطر جهود إدارة شؤون الحج والعمرة ووزارة الأوقاف في هذا الشأن، حيث يتحملون بعض الرسوم عن الحجيج لا نعرف عنها نحن كمقاولين.
