طلبت هاييتي من الأمم المتحدة إرسال قوات أممية للمساعدة في تأمين البلاد، لا سيما المؤسسات السيادية والبنى التحتية الرئيسية، وذلك بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
ووجه السيد كلود جوزيف، القائم بأعمال رئيس الوزراء، رسالة بهذا الخصوص إلى مكاتب الأمم المتحدة في بلاده، مؤكدا الحاجة إلى وجود قوات أممية تسهر على تأمين المرافق الرئيسية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به هاييتي.
وأوضح أن الهدف من هذا الطلب هو دعم جهود الشرطة الوطنية الهادفة إلى إعادة الأمن والنظام العام في جميع أنحاء البلاد ، مشددا على ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة في هاييتي.
في غضون ذلك، كشفت بعض المصادر أن مجلس الشيوخ رشح رئيسه جوزيف لامبرت ليتولى مقاليد الحكم مؤقتا بعد الشغور في منصب رئيس البلاد.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اغتيال مسلحين، يوم الأربعاء الماضي، رئيس البلاد جوفينيل مويس بالرصاص خلال عملية اقتحام سكنه الخاص.
وتشهد هاييتي، أفقر بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، توترا منذ تولي مويس السلطة في 2017، حيث أدت احتجاجات المعارضة في 2019 إلى شل الحركة في العاصمة /بورت أو برنس/ وبقية المدن الكبرى في البلاد، ومقتل العشرات من المحتجين والشرطة، وتم على إثر الاحتجاجات إلغاء الانتخابات البرلمانية في نفس العام، ولم تحظ البلاد ببرلمان منذ بداية الفصل التشريعي في يناير 2020.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
