تبدأ الإثنين المقبل الخامس عشر من يونيو مراكز التسوق المولات بالافتتاح الجزئي للمحلات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر، ولا يتجاوز طاقة المجمع الاستيعابية 30% من إجمالي عدد الزوار والمتواجدين بالمراكز خلال عمليات التسوق بالمرحلة الأولى من خطة إعادة الافتتاح التدريجي لعودة الحياة لطبيعتها، فيما تبقى المطاعم تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات أو التسليم خارج موقع النشاط. وأقرت الخطة ابتداء من الأول من يوليو في مرحلتها الثانية افتتاح جميع مراكز التسوق المولات لساعات محدودة بالإضافة لرفع الطاقة الاستيعابية لكل مجمع، كما ستفتتح أسواق بيع الجملة بساعات محددة وبطاقة استيعابية محددة، على ان يتم الإعلان عن تفاصيل الافتتاح والساعات والطاقة الاستيعابية فيما تفتح المطاعم، أبوابها بشكل محدود بسعة محددة لكل شخص 9 أمتار مربعة، وتستقبل المتاحف والمكتبات روادها بسعة محدودة وساعات محددة.
أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ في الأول من أغسطس سيتم خلالها افتتاح كامل لمراكز التسوق مع عدم تحديد الساعات، فيما ستبقى أسواق بيع الجملة تفتح أبوابها بسعة محدودة وساعات عمل محددة، وتستمر المطاعم بالافتتاح المحدود مع زيادة نسبة الإشغال التدريجي، وسيتم خلال المرحلة افتتاح قطاعات بسعة 50% وهي النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية وبرك السباحة وصالات التجميل ومراكز المساج ومحلات الحلاقة وتصفيف الشعر.
أكد رجال أعمال أن قرار افتتاح المولات ومراكز التسوق إيجابي ويراعي مصلحة الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتين إلى أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية سيدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويعيد السيولة إلى السوق المحلي عقب الإغلاق الفترة الماضية.
وشددوا على ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية، موضحين أن الالتزام بالاشتراطات الصحية سيسرع من عمليات الافتتاح التدريجي للأنشطة التجارية المختلفة.
أكد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن قرار إعادة افتتاح الأنشطة التجارية من منتصف الشهر الجاري إيجابي ويعود بالنفع على القطاع الاقتصادي والتجاري للدولة، لافتا إلى افتتاح المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمولات سيعيد عجلة الاقتصاد وتحريك السيولة النقدية بالسوق المحلي بعد إغلاقها خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من البضائع والسلع والمنتجات الموجودة لدى العديد من المخازن والمحلات التجارية وعودة الافتتاح ستؤدي إلى تداولها بالسوق المحلي، لافتا إلى أن عدم تداول تلك البضائع يؤدي إلى نقص بالسيولة في السوق المحلي لدى التجار والمحلات.
ونوه إلى أن المراكز التجارية الكبرى والمولات أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد والسيولة في السوق المحلي، لافتا إلى أن الخطة راعت حاجة القطاع التجاري بالتوازي مع الحالة الصحية والحفاظ على سلامة المجتمع.
وشدد العذبة على ضرورة الحفاظ على الإنجاز الذي تم الوصول إليه في مواجهة المرض والفيروس والحد من انتشاره في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم جميع المستهلكين والقطاع التجاري بالاشتراطات الصحية ومن أهمها التباعد خلال عمليات التسوق.
إلى ذلك أكد خالد جبر الكواري رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن قرار إعادة فتح المجمعات التجارية والمولات صائب ويصب في مصلحة القطاع التجاري ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة السير قدما في الحفاظ على صحة المجتمع والحفاظ بنفس الوقت على صحة الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف.
وأشار إلى أن جميع المجمعات التجارية والمحلات تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي فرضت من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا ان تحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل المجمع أو المحل التجاري يضمن التباعد الجسدي خلال فترة التسوق.
وشدد على ضرورة أن يتبع الجميع الإجراءات التي تم فرضها من قبل الجهات المعنية للحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الاستمرار في إعادة افتتاح الأنشطة التجارية يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
قال صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن إقرار الخطة جاء بالتنسيق مع القطاع الخاص وملاك المجمعات التجارية بشأن أفضل طريقة توازن بين صحة المتسوقين وعودة دورة الاقتصاد إلى طبيعتها، لافتا إلى أنه تم تفادي فتح المحلات التي يكون فيها ازدحام مثل صالات الألعاب وردهات الطعام وصالات السينما، كما سيبقى المجمع التجاري مغلقا يومي الجمعة والسبت. وأضاف الخليفي خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول أن الهدف الأساسي هو أن يكون هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب وأصحاب المجمعات التجارية، حيث لن تتهاون الوزارة في إغلاق أي من المجمعات التي يحدث فيها مخالفات للشروط ولو لكانت لمحل واحد سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل وقد تفهم أصحاب المجمعات التجارية هذا الكلام وأن الصحة تأتي أولا مع عودة العجلة الاقتصادية كما كانت عليه من خلال فتح المحلات وزيادة التسوق .
ستعمل المجمعات التجارية على تنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورنا ضمن إجراءات وزارة التجارة والصناعة من إلزام جميع المتسوقين بارتداء الكمامة والقفازات وقياس الحرارة بالإضافة الى ما تقوم به بعض المجمعات للتأكد من الحالة الصحية لكل متسوق من خلال تطبيق احتراز والتي تكون مشارا إليها باللون الأخضر. وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في السابق قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن جملة من القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع ومنها إغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، ويستثنى منها محلات ومنافذ بيع الأغذية والصيدليات، وإغلاق محلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وذلك حتى إشعار آخر وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض هذه الصالونات، وإيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق وذلك حتى إشعار آخر.
توتال إنرجيز تتوقع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط حتى عام 2040
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
