أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن دولة قطر سجلت أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك وفقا لآخر الأبحاث التي أجرتها شركة أكاماي تكنولوجيز المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية حول العالم.
وأفادت الشركة في تقريرها الصادر عن حالة الإنترنت في الربع الأول من العام 2017 بأن متوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ 13،7 ميغابايت في الثانية بزيادة قدرها 64 مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
كما احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في وقت الذروة والذي وصل لـ 107،9 ميغابايت في الثانية متجاوزة بذلك وللمرة الأولى عتبة الـ 100 ميغابايت في الثانية وهو ما يمثل زيادة قدرها 21 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بسوق الاتصالات المتنقلة فقد سجلت دولة قطر ثاني أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت المتنقلة بمعدل 13،6 ميغابايت في الثانية.
يشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية تغطي 99 من المنازل في دولة قطر وحسب ما يشير تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر لعام 2015 على مستوى الأسر والأفراد فإن شبكة البرود باند السلكية الثابتة تغطي 86% من المنازل.
وفي عام 2013 تم الإعلان عن الخطة الوطنية للبرود باند لدعم وتعزيز تطور سوق البرود باند وذلك من خلال تقديم المبادئ التوجيهية والخطوات التنفيذية التي تحتاج أن تتخذها الدولة خلال العشر سنوات القادمة لضمان الاستفادة من جميع الفرص المتاحة عبر تكنولوجيا البرود باند حيث حققت دولة قطر بالفعل الأهداف المنصوص عليها في الخطة الوطنية والمتعلقة بسرعات الإنترنت والنفاذ إليه.
وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تلعب دورا محوريا وفعالا في ضمان تمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر وفي ضمان تحسين تجربة المستهلكين من خلال تشجيع طرح خدمات مبتكرة وذات جودة عالية.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم أنه وفقا للإحصائيات المنشورة فإن قطاع الاتصالات اليوم في وضع جيد حيث إن شبكة الخط الثابت تغطي كافة دولة قطر تقريبا كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الانترنت في حين يلعب مقدمو خدمات الاتصالات دورا مهما من خلال تحديث شبكات الاتصالات الخاصة بهم والانتقال إلى شبكات ووحدات أكثر تحديثا.
قطر توقع رسالة مفتوحة مشتركة حول نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي
