تعمل الدولة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين، لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين.
تقرير دولي أعدته مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب البريطانية ، نهاية الشهر الماضي، ذكر أن حالة الازدهار التي يشهدها قطاع البنية التحتية في دولة قطر، تتطلب سلاسل توريد متكاملة للغاية للتعامل مع زيادة حجم الواردات، والاستثمار في التخزين صديق البيئة لتلبية الطلب المتزايد على مرافق التخزين الحديثة.
وبحسب التقرير الذي حصلت لوسيل على تفاصيله، أمس، فإن شركة الخليج للمخازن مخازن صارت لاعبا رئيسيا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قطر، في ظل امتلاكها لأكثر من 2 مليون متر مربع من المستودعات ومراكز التوزيع.
وقال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال أصبح التخزين مركز ربح كبير، وتواصل الشركة المزايدة عليه عبر الدخول في مشاريع لوجستية جديدة، مثل منطقة تخزين بوصلبة، وهي منشأة قائمة بذاتها على مساحة 517376 مترا مربعا، مع 194 مخزنا ومن المتوقع أن تكون جاهزة قبل الربع الأول لعام 2017 .
وأضاف: هذا بالإضافة إلى توسيع الأصول الحالية، بما في ذلك موقع مدينة راس لفان الصناعية وتوسيع الخدمات بالمرحلة الخامسة من قرية قطر اللوجستية .
وبدأ تشغيل أضخم وأحدث قرية لوجيستيّة في قطر في الربع الأول من العام 2011، وهي تبعدُ مسافة 20 كيلومتراً عن وسط مدينة الدوحة، وتضم القرية المصممة لتكون مخزناً لوجيستياً متكاملاً ومستقلاً ذاتيّاً ومقدّماً الخدمات الكاملة لعملائه، المميزات التي يحتاجها العملاء في إطار الحلول اللوجيستية.
وتعد شركة الخليج للمخازن شركة الحلول اللوجيستية المتسارعة النمو في الدولة، والتي تتطلع قدما إلى احتلال الموقع الريادي الأول كأفضل مزود لخدمات سلسلة التوريد المتكاملة ومزود الخدمات اللوجيستيّة كطرف ثالث الأكثر رواجاً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقرير سجلت الشركة في العام الماضي زيادة بنسبة 20 % في الإيرادات التشغيلية والتي بلغت 787.9 مليون ريال، وقفزة بنسبة 32٪ في صافي الأرباح إلى 185 مليون ريال.
المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية، قال لـ لوسيل ، أمس، إن آليات التخزين في الدولة شهدت تغيراً كبيرا في السنوات الأخيرة، خاصة مع وجود كيانات وشركات متخصصة في عمليات التخزين، بالإضافة إلى مشروع مناطق التخزين الذي يوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية.
وأضاف أن التوجه إلى الاستثمار في التخزين عالي الجودة أو صديق البيئة إيجابي ، ويصب في صالح الكثير من السلع والمواد التي يتم تخزينها خاصة الغذائية منها التي قد تفقد صلاحيتها حال تخزينها بشكل غير آمن.
وأكد أن الدولة تضع توفير حلول شبكات الإمداد والتخزين عالمية المستوى ضمن قائمة أولوياتها وخططها الرئيسية الحالية والمستقبلية على حد سواء، خاصة في ظل طفرة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها أو تخطط الدولة لتنفيذها.
وفي منتصف ديسمبر من عام 2014 أطلقت الدولة مشروع مناطق التخزين، كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد، ودعم القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، فضلا عن العمل على تعزيز إمكانات التخزين وتحسين شروطه.
