بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 718 ترخيصا خلال شهر مايو الماضي شاملة البناء والتحويط والإضافات.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان "وتشمل الشيحانية" احتلت المرتبة الأولى في عدد التراخيص الصادرة عنها وبعدد 264 رخصة أي ما نسبته 37 % من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة.

وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي 22 % من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 99 رخصة ثم الوكرة بـ 87 رخصة، فالخور بعدد 50 رخصة.. فيما أصدرت أم صلال 41 رخصة والشمال 21 رخصة.

ومن حيث نوع الرخص الصادرة تشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 65 % من إجمالي الرخص الصادرة "468 رخصة" خلال شهر مايو الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33 % "237 رخصة" ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 % "13 رخصة" فقط.

وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص الصادرة حيث بلغت "284 رخصة" أي ما نسبته 70 % من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 22 % "91 رخصة"، ثم العمارات السكنية بنسبة 6 % "26 رخصة".

وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة لتشكل نسبة 47 % "28 رخصة" تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 % "17 رخصة" ثم المساجد بنسبة 17 % "10 رخص" وأخيراً فئة المباني الحكومية بنسبة 5 % "3 رخص".

يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.