ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% خلال أبريل 2025، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وعدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح الجهاز في بيانه أن التضخم الشهري سجل زيادة بنسبة 1.3%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية إلى 253.8 نقطة، مقارنة بـ250.6 نقطة في مارس.
وأشار البيان إلى أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب، الخضروات، الأسماك، الكهرباء، والوقود، بالإضافة إلى صعود تكاليف النقل، الأجهزة الطبية، والخدمات الترفيهية، في حين سجلت اللحوم والفاكهة ومنتجات الألبان انخفاضًا ملحوظًا.
وربط خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع بقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنحو 15% منتصف أبريل، ضمن خطة إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة، وسط ترقب لقرارات قد تؤثر على اتجاه التضخم خلال الفترة المقبلة.
