أصدرت مجموعة QNB تقريرها عن المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر، حيث قالت ان شهر مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا ارتفاعًا نسبته +0.3% في 2022) ليصل إلى 1.832 تريليون ريال قطري.
في شهر مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها -0.1% في 2022)، وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -0.7% في 2022). وقد دفع القطاع العام والخاص الائتمانات إلى الارتفاع (إذ سجلت نموا نسبته 0.6% في مارس مقارنةً بالشهر السابق). وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع بنسبة قدرها 0.3% في مارس، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا طفيفا نسبته 125.6% في الشهر نفسه مقابل 125.5% في فبراير 2022.
ارتفعت ودائع القطاع العام لشهر مارس من عام 2022، بنسبة قدرها 4.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +0.9% في 2022)، ما أدى إلى الارتفاع العام في الودائع.
في مارس من عام 2022، ارتفعت إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.4%. فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +1.2% في 2022). في شهر مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.2٪ في 2022). وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والتجارة العامة إسهامًا رئيسا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر مارس من عام 2022.
