يأتي برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية للاستجابة لتداعيات كورونا كوفيد- 19 ، في إطار المحفزات المالية التي أعلنت عنها الدولة لدعم القطاع الخاص. وذلك ضمن توجيهات بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة.
وقال المستشار المالي عمرو السيد إن البرنامج يعد لفتة طيبة من الدولة، ساهمت في إنهاء الكثير من التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الشركات التي تقدمت للمشروع تواصلت معها البنوك في الأيام التالية من تقديم الطلب لاستيفاء جميع المتطلبات، ومن ثم تمت الموافقة على الطلبات المتوافقة مع هذه الاشتراطات خلال خمسة أيام على الأكثر.
وأضاف لـ لوسيل أن ما تم إنجازه رائع جداً، وتم التعامل بكل احترافية مع ملفات الشركات التي تقدمت للانضمام للبرنامج، لافتاً أن الطلبات بسيطة جداً، والبرنامج فريد من نوعه في المنطقة وساعد شركات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمستأجرين في هذا التوقيت الصعب.
وأكد أن معظم دول المقدمة لم تقدم على مثل هذه البرامج، مشيداً بمصرف قطر المركزي لأنه يتحمل جزءا من نسبة المرابحة التي يتم سدادها بعد ذلك.
وللاستفادة من الخدمة هناك 6 متطلبات للتقديم وهي عقود الإيجار ويجب أن تكون سارية الصلاحية، ونسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية، وضمان شخصي وشيكات شخصية حسب اللوائح التنظيمية لمصرف قطر المركزي، وإثبات دفع رسوم الإيجار، وإثبات دفع رواتب الموظفين خلال أي من الأشهر الثلاثة الماضية.
ويوقع على الطلبات والضمانات الشخص مقدم الطلب فقط، ولا يشترط توقيع جميع الشركاء.
ويتضمن البرنامج تمويل بنسبة 100% من حكومة دولة قطر ويهدف إلى مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص خلال 3 أشهر هي أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي.
وستكون القروض ضمن البرنامج موجهة إلى دفع رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور ولمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى مستحقات الإيجار سواء كانت مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، وسكن عمال، لنفس المدة، وبحيث يدفع على أساس شهري. ويتولى بنك قطر للتنمية مهمة إدارة البرنامج، فيما قام بهذا الصدد بعقد شراكة مع جميع البنوك الإسلامية والتجارية العاملة والتي ستتولى مسؤولية التنفيذ.
وتكون فترة السداد على مدار ثلاث سنوات، بينما تمد فترة السماح لمدة عام كامل، يقوم البنك بتغطية نسبة الأرباح/ الفائدة للستة أشهر الأولى، والتي تقدر بـ 1.5%، وتكون تغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وعند سداد المبلغ خلال هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط.
وخلال من 7 إلى 12 شهرا تكون نسبة الفوائد/ الأرباح بسعر إقراض بنك قطر للتنمية +1%، ويقوم بنك قطر للتنمية بتغطية 1.5% من الأرباح/ الفائدة بالنيابة عن المستفيد الذي يتحمل خلال هذه الفترة فارق نسبة الفائدة/ الأرباح بين النسب المذكورة. وخلال آخر سنتين من فترة السداد تكون نسبة الفائدة/ الأرباح بسعر إقراض مصرف قطر المركزي + 2%، ويتحمل المستفيد كامل نسبة الفائدة/ الأرباح خلال لهذه الفترة.
وبالنسبة للمصانع التي تأثرت بالأزمة وتأخر افتتاحها بعد جاهزيتها للعمل فإنها مؤهلة للحصول على القروض. وتعد المطاعم وشركات استيراد المواد الغذائية، وشركات الصيانة، والمهن الحرة كمكاتب المحاماة، ومكاتب المحاسبة، من بين الشركات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج. ويتم دفع الرواتب والإيجارات لمستحقيها مباشرة من البنك الذي تتعامل معه الشركة بشكل مباشر للموظفين في صورة رواتب، كما سيتم دفع الإيجارت إلى المؤجر مباشرة على أساس شهري وعلى مدار الثلاثة أشهر.
ويجب تقديم عقد الإيجار الساري، وما يثبت دفع الرواتب من خلال برنامج حماية الأجور خلال الشهور الثلاثة الأخير، هي الإثباتات المطلوبة للحصول على للإقراض.
كما يتم تمويل رواتب بحد أقصى 10 آلاف ريال، وبحد أقصى شهري لإجمالي المبلغ 2.5 مليون ريال شهرياً، كما يجب أن يثبت الشخص تضرر الشركة للحصول على البرنامج.
كما أن الشركات التي لديها سماح بتأجيل الإيجار لمدة 6 أشهر لن يكونوا مشمولين ضمن البرنامج لأن لديهم سماح 6 أشهر لدفع الإيجار.
