يشرف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ودرويش بن إسماعيل بن علي البلوشي وزير الشؤون المالية، صباح اليوم على توقيع اتفاقيات بين وزارة المالية القطرية من جهة ووزارة المالية العمانية من جهة ثانية، وذلك بحضور العديد من المسؤولين والقيادات المالية والاقتصادية في البلدين.
وتشير مصادر لـ لوسيل الى ان الاتفاقيات تدخل في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع القطاعات والمجالات ومنها القطاعات المالية والمصرفية والتجارية، في ظل الترابط الذي يجمع بين دولة قطر من جهة وسلطنة عمان من جهة ثانية، حيث يتعزز من يوم الى اخر. كما تلمح ذات المصادر الى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت خلال الفترة الماضية قفزات عملاقة وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية وهو ما تترجم من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي افضت الى توقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون. كما اشارت المصادر في ذات الاطار الى ان الاتفاقيات الجديدة التي من المنتظر ان يتم توقيعها بين وزارة المالية في البلدين من شأنها ان تساهم في دعم علاقات التعاون والتبادل بين البلدين ويحفز رجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين على دفق استثماراتهم بشكل مضاعف مقارنة بالفترات الماضية، حيث يتوقع الخبراء والمختصون ان تسجل الاستثمارات المباشرة والمتبادلة في الاتجاهين طفرة ملحوظة.
وتجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان روابط اخوة متبادلة، ترجمتها المواقف الرائدة بين الدولتين، الى جانب المؤشرات الاقتصادية بين البلدين حيث قفزت الصادرات القطرية نحو سلطنة عمان بنسبة تصل الى نحو 169.94%، حيث ارتفعت الصادرات من نحو 692 مليون ريال بنهاية العام 2016 بما يعادل نحو 190.1 مليون دولار امريكي، لتصل الى مستوى يتجاوز سقف 1.86 مليار ريال في نهاية العام الماضي بما يعادل 513.18 مليون دولار امريكي. في مقابل ذلك، فقد بلغت صادرات سلطنة عمان نحو قطر نحو 2.73 مليار ريال نهاية العام الماضي بما يعادل نحو 751.6 مليون دولار امريكي، وذلك مقارنة بنحو 1.34 مليار ريال مسجلة في نهاية العام 2016، وبما يعادل نحو 370.5 مليون دولار امريكي، مسجلة نسبة نمو تساوي نحو 102.8% على اساس سنوي، في حين بلغت نسبة النمو المركب خلال الخمسة سنوات الماضية نحو 17.54%.
وشهدت الفترة الماضية، وبشكل خاص الاشهر الاولى من العام الجاري توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها على سبيل المثال مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى قطر، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين البلدين في العاصمة العمانية مسقط، كما قام وفد تربوي قطري بزيارة لسلطنة عُمان الاسبوع الجاري وذلك في اطار اللقاءات المتبادلة بين الجانبين فيما يخص سياسة الرخص المهنية، كما يمكن لرعايا 33 دولة الحصول على تأشيرة سياحية مشتركة لدخول دولة قطر أولاً ومن ثم التوجه إلى سلطنة عُمان في حال رغبتهم، الى جانب توقيع دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على بروتوكول يقضي بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين قطر وسلطنة عُمان. كما احتضنت الدوحة الشهر الماضي أعمال اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، بمشاركة واسعة من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الى جانب عدد من رواد ورائدات الأعمال من دولة قطر وسلطنة عمان، حيث كان اللقاء مناسبة لبحث فرص النهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، خاصة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية حيث بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 5.5 مليار ريال كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منه 427 مليون ريال، شملت توريد المواد الغذائية ومواد البناء.
من جهته قال رجل الاعمال والخبير علي الخلف ان العلاقات القطرية العمانية ضاربة في القدم، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشددا على ان دولة قطر دائما متفقة في الرأي مع سلطنة عمان، ويتبادلان الاراء خاصة انهما يتمتعان بمواقع استراتيجية تعزز دورهما في التجارة الدولية، مشددا في حديثه لـ لوسيل على ضرورة ان تستمر العلاقة الثنائية بين البلدين وتتعزز من خلال توقيع اتفاقيات وبحث الفرص الاستثمارية بينهما خاصة في المشاريع الكبرى والتي تشمل النقل البحري والجوي .
