تتأثر شركات أوروبية وأمريكية على غرار بوينغ وإيرباص وجنرال إلكتريك التي بدأت التعامل تجاريا مع طهران بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وكان عملاقا صناعة الطيران بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأمريكية لبدء إجراء التعاملات التجارية في إيران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق العام 2015.
وحتى في الوقت الذي خففت الولايات المتحدة القيود، أبقت واشنطن الحظر المفروض على تعامل المواطنين الأمريكيين مع إيران ومنعت الكيانات الإيرانية من استخدام نظام الولايات المتحدة المالي.
وأمهلت إدارة ترامب الثلاثاء الشركات بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة حاليا.
كانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها. وأعلنت بوينغ في ديسمبر 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16.6 مليار دولار. وأعلنت كذلك عن صفقة في أبريل 2017 لبيع 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار لشركة طيران آسمان مع حقوق شراء 30 أخرى. وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع إيران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف.
وأفادت بوينغ الثلاثاء أنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.
من جهتها، أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية إيرباص عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما إيران ايرتور و طيران زاغروس لبيع مائة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
وتمتثل إيرباص التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة للعقوبات الأمريكية.
من جهتها حصلت فروع جنرال إلكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 مايو.
وأما شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي بعد التحرك الأمريكي. وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.
من جهتها، أعلنت فولكسفاغن في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم وحيث لديها تواجد قوي.
وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية بي اس ايه بقوة في إيران حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30%.
وأشارت بي اس ايه إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأمريكي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.
وفي قطاع السفر والضيافة سيتعين على كل من شركتي طيران بريتيش ايرويز و لوفتهانزا الاختيار بين الإبقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.
وتواجه سلسلة فنادق أكور الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في إيران في 2015. وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار ميليا هوتيلز انترناشونال الإسبانية و روتانا الإماراتية هذه المعضلة.
وزارة التجارة والصناعة تطلق برنامجا توعويا حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا