افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أمس فعاليات مؤتمر ومعرض التبادل التعليمي تحت عنوان الاستثمار في التعليم في قطر ايديكس 2017، في فندق ويستن الدوحة بحضور الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر والذي يقام بشراكة بين وزارة التعليم والتعليم والعالي وغرفة قطر، إن دولة قطر حققت على مدى الأعوام الماضية، تقدما هائلا في مجال التعليم من خلال إنشاء نظام أكاديمي قوي وذي قيمة كبيرة، وهي ملتزمة التزامًا قويًا بتطوير بيئة تعليمية بارزة في إطار رؤيتها الوطنية 2030. وقد بذلت جميع الجهات المعنية في قطر جهودًا دؤوبة من أجل بناء أجيال واعية قادرة على تولي زمام المبادرة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الساحة الدولية.
جودة التعليم
وأشار إلى أن قطر احتلت المرتبة الخامسة عالميا في جودة نظام التعليم، وفقا لأحدث تقرير عن التنافسية العالمية 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تدريب الموظفين بالقطاع التعليمي، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر اتصال المدارس بالأنترنت، موضحًا أن كل هذه مؤشرات مهمة تجعلنا متفائلين في استمرار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير العملية التعليمية، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على قيادة التنمية المنشودة.
موضحًا أن ذلك يبرر اهتمام الدولة بقطاع التعليم من خلال ما تخصصه من مبالغ كبيرة في موازناتها السنوية لهذا القطاع الحيوي، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري مبلغ 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، وهو يمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، متوقعًا أن يتضاعف حجم الاستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاثة أضعاف في عام 2020 .
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص والفرص المتاحة، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأكد الشيخ خليفة حرص غرفة قطر على أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، لافتًا إلى أن لجنة التعليم وهي إحدى اللجان القطاعية التابعة للغرفة، تقوم بدور هام في تحفيز الاستثمار في التعليم الخاص، وكذلك بحث هموم قطاع التعليم الخاص من خلال اجتماعاتها الدورية مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة هذه الهموم مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في النظام التعليمي، وقد شهد توسعا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد تزايد عدد الوافدين، وفي ضوء الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم في التعليم، حيث كان التعليم دائما أولوية متقدمة للتنمية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص.
جلسات المؤتمر
وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر نظرة عامة على قطاع التعليم في دولة قطر، تحديد الأهداف والتحديات والحلول المطلوبة، وتم التأكيد خلالها على أن دولة قطر تعتبر واحدة من أسرع قطاعات التعليم نموًا في منطقة الخليج العربي في ظل توقعات بالحاجة إلى بناء 8 إلى 12 مدرسة جديدة سنويًا - بسعة 1500 إلى 2000 طالب لكل مدرسة - بحلول عام 2022.
وتضمنت الجلسة الثانية موضوع الاستثمار تحت المجهر، وكيف تغيّرت تفويضات الاستثمار لأجدد وأكبر المستثمرين في المنطقة في مجال التعليم، وتم خلالها مناقشة مدى تحول تفويضات الاستثمار نحو مجال التعليم. وأسباب تحرك بعض أكبر مستثمري المنطقة إلى هذا المجال، وكيف أن المستثمرين الضالعين في هذا المجال يبعدون تركيزهم عن القطاعات التقليدية.
وتناولت الجلسة الرابعة موضوع تحقيق النموذج الأمثل للاستثمار في مجال التعليم، وكيفية التنظيم الناجح للصفقات التي تحمي وتحافظ على المصالح المالية، في حين تمحورت الجلسة الثالثة حول الاستثمار الخارجي وقبول رأس المال الخارجي وهل له تأثير كبير على هيكل الأعمال في مجال التعليم؟. وتناولت الجلسة الأخيرة ليوم أمس موضوع التعليم المهني وفرص الشراكات في الأعمال التي تحسِّن قابلية التوظيف في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الشراكات الفعّالة بين الحكومة والمعلمين ومقدمي رأس المال ضرورية لإحداث تغيير حقيقي وقابل للتوسع في القطاع المهني بدولة قطر.
معايير عالمية
وأكد مدير هيئة التعليم العالي الدكتور خالد الحر أن التعليم الخاص يعتبر شريكًا أساسيًا في منظومة التعليم في قطر، مشيرًا إلى أن التعليم الخاص يضم 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، تُدَرِّس 23 منهاجًا تعليميًا، ويَدْرس به 183341 طالب وطالبة، ويُدَرِس فيه معلمون من مختلف الجنسيات، ويستثمر فيه مستثمرون من جنسيات عديدة أيضًا، ولكل من هؤلاء -الطلبة والمعلمين والمستثمرين- لغته الأمّ وقيمه وعاداته وتقاليده ومرجعياته التربوية وتطلعاته المستقبلية.
وأضاف الحر أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية.
وأكد أن النظام التعليمي الذي نصبو إليه يشجع على التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم. ولدعم النظام التعليمي المنشود تطمح قطر لأن تكون مركزًا فعالًا للبحث العلمي والنشاط الفكري.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
