أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة انخفاضا قدره 7 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء شهريا، أن هذا الانخفاض يلاحظ بوضوح في بلديات الشمال (25 في المائة)، الريان (18 في المائة)، الدوحة (14 في المائة)، الظعاين (1 في المائة)، فيما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الخور (18 في المائة)، أم صلال (7 في المائة)، الوكرة (1 في المائة)، أما الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.
وبحسب البيانات فإن بلدية الريان جاءت أولى حسب التوزيع الجغرافي لهذه الرخص حيث أصدرت 155 رخصة أي ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة بـ135 رخصة أي 22 في المائة.
كما جاءت بلدية الوكرة ثالثة بإصدارها 110 رخص أي 18 في المائة ثم بلدية الظعاين بـ90 رخصة أي 15 في المائة وتوالت بعد ذلك باقي البلديات أم صلال بـ60 رخصة (10 في المائة)، الخور بـ39 رخصة (6 في المائة)، الشمال بـ15 رخصة (2 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة بنسبة (2 في المائة).
أما من حيث نوع الرخص فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 58 في المائة (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (238 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (21 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة،وشكلت 49 في المائة (146 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 في المائة (120 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 في المائة (25 رخصة).
وتأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 في المائة (23 رخصة)، تليها المباني التجارية والمساجد على حد سواء بنسبة 26 في المائة (16 رخصة) لكل منهما، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 في المائة (3 رخص).
يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
وتصدر هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.
