بدأ أمس العمل بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، التي قررها مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي، انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وبدا واضحا الالتزام التام والحرص على تطبيق القرارات، ورصدت جولة لـ لوسيل بين المحال التجارية والمرافق العامة إلتزام القائمين عليها أو الرواد بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وهو ما تنشده الحكومة من وراء القرارات الأخيرة للتصدي للجائحة.
كما لاحظت لوسيل إلتزام جميع من هم خارج منازلهم بارتداء الكمامات، وتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية، والحرص على التباعد خلال صلاة الجمعة، واستمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء، والالتزام بخفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، إيقاف تشغيل خدمات المترو يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات النقل العام بما لا يجاوز (20%) مع إيقاف تشغيل تلك الخدمات في بعض الخطوط وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وتم إغلاق المسارح ودور السينما، وإغلاق دور الحضانة، وإغلاق المتاحف والمكتبات العامة، والعمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم.
وتم رصد الالتزام بعدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى، واستمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، واستمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة، واستمرار إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية، واستمرار إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية، واستمرار إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية.
يذكر أن مجلس الوزراء أهاب بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
