أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا قدره 11% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار التاسع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.
وعند النظر في الإصدار يظهر الارتفاع واضحا في بلديات مثل الريان 62%، والشمال 18%، والدوحة 15%، والظعاين 8%، مقابل انخفاض واضح في بلديات أم صلال 27%، والخور 17%، والوكرة 10%، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.
وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي يتبين أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20%، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 127 رخصة أي 18%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي ما نسبته 13%، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة 6%، والشيحانية 40 رخصة 6%، والخور 30 رخصة 4%، وأخيراً الشمال 20 رخصة 3%.
ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58% (411 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة).
وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (159 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39% (120 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (17 رخصة).
ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% (56 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 16% (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 3% (3 رخص).
