نظّمت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، في المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة، أمس الأحد، وقفة، تنديدًا باقتطاع الحكومة في رام الله، جزءا من رواتب موظفيها في غزة. وطالب محمود الزهار، رئيس كتلة حماس البرلمانية، السلطة الفلسطينية بتوزيع عادل للمساعدات الدولية، في الضفة الغربية وقطاع غزة . وأضاف في كلمة له خلال الوقفة: نحن أعضاء البرلمان نحذر بلسان الشعب الفلسطيني، من مؤامرة دولية على القضية الفلسطينية تنسجها قوى محلية وصهيونية ودولية، للتنازل عن أرضنا .
وحذر الزهار، الرئيس عباس من اتخاذ إجراءات مالية وإدارية تجاه غزة، ردًّا على تشكيل اللجنة الإدارية بغزة، والتي جاءت بتكليف من المجلس التشريعي الممثل الشرعي والوحيد عن الشعب الفلسطيني . كما طالب الزهار، عباس بإلغاء قرار تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة .
وكان موظفون يتبعون السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا الثلاثاء الماضي، إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس. وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له الثلاثاء الماضي، إن الخصومات طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل، دون المساس بالراتب الأساسي . وأرجع المحمود الخصومات إلى أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين ، وفق البيان.
وفي منتصف الشهر الماضي، صادق المجلس التشريعي على تشكيل لجنة إدارية خاصة (يتبع أعضاؤها حركة حماس) لإدارة الشؤون الحكومية في القطاع. ودعا الزهار، الرئيس الفلسطيني، إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، الموقعة في القاهرة عام 2011، والكف عن مسيرته السياسية التي أدت إلى ضياع فلسطين وحصار غزة .
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من يونيو 2014، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس . بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، محمد فرج الغول، في كلمة له: إن قرار الحكومة الفلسطينية، باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، لأنه يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الممنهجة الرامية لخنق غزة، وإحكام الحصار عليها .
وأضاف: إن القرارات الصادرة عن حكومة رامي الحمد لله، جاءت بتنسيق كامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتهي الولاية، بتقليص وحرمان الموظفين من رواتبهم . وقال: تنطوي هذه الإجراءات على انتهاك صارخ، ومخالفة واضحة وصريحة لمبادئ حقوق الإنسان المستقرة في المجتمع الدولي، وتخالف المبادئ الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية . وأشار الغول إلى أن الفترة الرئاسية لعباس قد انتهت منذ عام 2009، حسب القانون الفلسطيني، كما أن الحكومة الفلسطينية لا تتمتع بالشرعية، لعدم نيلها الثقة من المجلس التشريعي . وتابع: من هنا نؤكد عدم قانونية أي قرارات صادرة عن الرئيس والحكومة، وجميع ما يصدر عنهما باطل .
وزير المواصلات ونظيره البحريني يدشنان الربط البحري المنتظم للركاب بين قطر ومملكة البحرين الشقيقة
