أعلن المجلس الإسلامي للمصارف والاستثمارات لدول آسيا والشرق الأوسط أن صندوق النقد الدولي نشر الإصدار الخامس من تقرير الصكوك الذي يتضمن تحليلا للنمو والتطور الذي حققه إصدار الصكوك المحلية على مدار السنوات القليلة الماضية، وفقا لموقع سي بي آي فاينانشال.
ويلقي التقرير الضوء على الفروق الموجودة بين هيكلة تلك الصكوك في إطار النظم المالية المختلفة التي تعمل في إطارها.
وتوصل التقرير إلى نتائج مهمة تضمنت وصول إجمالي حجم الصكوك الصادرة في جميع أنحاء العالم إلى 61.00 مليار دولار في 2015، ما يعكس تراجعا كبيرا مقارنة بالأرقام المسجلة في 2014.
وأرجع صندوق النقد الدولي تلك الزيادة إلى التحرك الإستراتيجي الذي اتخذته ماليزيا بوقف إصدار الصكوك الاستثمارية قصيرة الأجل.
وكشف التقرير عن أن 84% من إجمالي حجم الصكوك المتداولة في الوقت الراهن، البالغ 321 مليار دولار، تقتصر تعاملاتها على ثلاثة أسواق فقط هي ماليزيا، والسعودية، والإمارات.
وقال محللون بالمجلس الإسلامي للمصارف والاستثمارات لدول آسيا والشرق الأوسط إن هذا الوضع من المرجح أن يتغير تدريجيا، إذ من المنتظر أن تدخل إندونيسيا، وتركيا، وباكستان، وغيرها من الدول الإسلامية أسواق الصكوك بقوة.
وظهر اتجاه إيجابي على مدار العام الماضي، من خلال البيانات التي تضمنتها تقرير صندوق النقد الدولي، يشير إلى نمو في الصكوك الإسلامية السيادية، وشبه السيادية، وصكوك الشركات، علاوة على زيادة الاهتمام بهذا النوع من الأوراق المالية من قبل عدد من النظم المالية. ويشير ذلك إلى أن توقعات نمو الصكوك الإسلامية إيجابية للغاية على المدى الطويل.
ويغطي تقرير صندوق النقد الدولي للصكوك الإسلامية عدد من دراسات الحالة لإصدار الصكوك المميزة، وأسواق الصكوك في الدول الأعضاء بالمجلس الإسلامي للمصارف والاستثمار بدول آسيا والشرق الأوسط، علاوة على بعض المقالات التي كتبها كبار ملاك الصكوك، والتي تتناول موضوعات تتناول تصنيف الصكوك، وإعداد قوائم التسجيل، والأسواق الرئيسية وغير الرئيسية، بالإضافة إلى مستقبليات الصكوك الإسلامية في إطار النظم القضائية الجديدة.
وقال خالد حمد، الرئيس الحالي للمجلس الإسلامي للمصارف والاستثمارات في دول آسيا والشرق الأوسط، إنه رغم الاهتمام المتزايد بإصدار الصكوك، فهناك نقص في البيانات الموثقة التي تحتاجها الأسواق عن تلك الصكوك . وأضاف أن هذا التقرير لا يوفر بيانات مفيدة فقط، إذ يقدم أيضا تحليلا عميقا للاتجاهات الرئيسية في أسواق الصكوك .
وقال المدير التنفيذي للمجلس جلال أحمد إن التقرير أصبح مرجعا موثوقا لقطاع الصكوك يساعد صانعي القرار على تقدير اتجاهات ومستقبليات إصدار الصكوك حول العالم .
وأضاف أن التقرير جاء نتاجا للتعاون بين عدد من المؤسسات من نظم مالية مختلفة، علاوة على عدد من الأفراد المتميزين الذين قاموا بجهود واضحة في سبيل الانتهاء من التقرير وخروجه للنور.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
