بعد 14 عاما يخضع قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين للتعديل والذي سيجيز للتجار المُقَيَّدِين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل.
القانون يمكن أن يطال آلاف السلع والخدمات، لكن المركبات ستكون محط اهتمام المستهلكين، كونها تأتي في المرتبة الثانية في قائمة إنفاق الأسرة القطرية وبمعدل 79 ألف ريال سنويا، بعد الطعام الذي يستحوذ على نحو 96 ألف ريال، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.
التعديل المفترض على القانون الأساسي الذي بدأ العمل به في شهر أكتوبر من عام 2012، يسمح بالترخيص لإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد الوكالة، ولا يسمح للوكيل تقاضي أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، ما يوسع من خيارات المستهلك، في خدمة ما بعد البيع أو شراء ما يرغب من الخارج.
تعديل القانون جاء استكمالا لقانون صدر في 2006 وهو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي عَرَّفَ السيطرة أو الهيمنة بأنها قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً على التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك .
لذلك يأتي التعديل الجديد في الوكلاء التجاريين ليضمن تطبيق البند الهام في المنافسة ومفاده: الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
وأعقب ذلك، في مارس من العام الحالي، إطلاق ما عُرِفَ بمبادرة البنود التسعة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ووافق عليها وكلاء السيارات، كان أهمها التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، في حال التصليح في أماكن غير تابعة للوكالة، مع السماح لمالكي المركبات باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المُصَنِّعَة.
المبادرة قيدت في تسعة بنود رغم أنها استبعدت العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان.
التعديلات الجديدة على الوكلاء التجاريين في حال تطبيقها بعد أن أكد مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ستطال شريحة واسعة من التجار والمستهلكين، مع وجود نحو 22 وكالة للسيارات وملحقاتها، في بلد يستورد ما قيمته سنويا من تلك السلعة نحو 11.4 مليار ريال، فيما وصلت قيمة قروض المركبات للقطريين إلى 9.3 مليار ريال في فبراير الماضي.
