أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة فتح حسابات جديدة رقمياً من خلال الموقع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أسرع وأكثر أماناً.
تعد هذه الخدمة الجديدة من أحدث الحلول الرقمية التي أطلقها المصرف، وتأتي ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير حلول رقمية مبتكرة لتمكين عملائه من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة. وهي تسهل عملية فتح حساب للشركات عبر منصة رقمية بالكامل.
من خلال هذه الخدمة الرقمية السهلة والمبتكرة، يمكن للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول الى الطلب الإلكتروني لفتح الحساب، وإدخال البيانات المطلوبة في خطوات بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة، ومن ثم إرسالها إلى المصرف. وعقب القيام بهذه الإجراءات السريعة والفورية للتحقق، يتم إعداد الحساب، بعد إكمال الطلب يقوم ممثل خدمة عملاء المصرف بالتحقق مما إذا كان الطلب مكتملاً ومستوفياً لجميع المتطلبات والمستندات المقدمة، وبعد ذلك سيتم إخطار مندوب الشركة بالموافقة على طلب فتح الحساب، ويصبح بإمكانه التوجه إلى فرع الشركات بالمقر الرئيسي للمصرف لاستكمال إجراءات فتح الحساب حيث تم تخصيص مكتب خاص لفتح الحسابات الإلكترونية في فرع الشركات وتوقيع المستندات الأصلية خلال بضع دقائق.
وتساعد الخدمة الجديدة على توفير الوقت والارتقاء بتجربة عملية فتح الحساب للشركات في القطاع المصرفي في قطر، بما يتماشى مع كافة اللوائح التنظيمية. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء استيفاء جميع هذه المتطلبات، بالإضافة إلى الامتثال لأحدث الإجراءات الرقابية والمتطلبات المتعلقة بمعرفة المستفيد النهائي، وإقرار معيار الإبلاغ المشترك، وإقرار الامتثال الضريبي على الحساب الأجنبي، والتعرف على العميل، وذلك من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أكثر من مرة لاستيفاء التواقيع المطلوبة.
وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: لطالما كانت عملية فتح حساب للشركات عملية طويلة ومعقدة، يسعدنا أن نوفر اليوم لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية فتح حساب رقمياً، بطريقة سهلة، سريعة، وآمنة .
وأضاف السيد طارق: يلتزم المصرف بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في القطاع المصرفي، ومواصلة طرح منتجات وخدمات وحلول متقدمة ومبتكرة، تتيح لعملائنا مزيداً من المرونة والراحة، فضلاً عن أفضل الخدمات، بهدف تعزيز التجربة المصرفية بشكل عام .
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
