أكد تاجر ومورد الخضروات للسوق المركزي حيدر الحيدري أن سبب تراجع أسعار الخضروات المحلية في السوق وخلال عمليات المزاد وجود فائض عن حاجة السوق اليومية، لافتا إلى أن الفائض المتزايد في السوق يعود إلى تركيز المزارعين على زراعة نحو 4 أصناف من الخضروات وهي الطماطم والخيار والملفوف والفلفل مما يزيد عن حاجة السوق بكميات هائلة.
ونوه الحيدري في تصريح لـ لوسيل أن معالجة قضية زيادة الإنتاج من بعض الخضروات تكون عبر تنويع الأصناف التي يزرعها المزارعون لتفادي وجود فائض يخفض الأسعار بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون أحد الحلول وجود منافذ تصديرية للخضروات الفائضة عن الحاجة خلال الأشهر المقبلة.
وبين أنه بالفعل هناك خسائر فادحة لحقت بالمزارع خلال الأيام الماضية كون الأسعار تخضع لعملية العرض والطلب بشكل أساسي مما فرض انخفاضا أقل من التكلفة لبعض الأصناف لا سيما الطماطم، لافتا إلى أن عملية تحديد الأسعار تعتمد بشكل أساسي على كمية المعروض في السوق من الصنف الواحد، إذ إن وجود فائض يفرض خسائر كبيرة عليه داخل السوق.
ونفى الحيدري أن يكون هناك احتكار أو ممارسة إجراءات من قبل الوسطاء أو الدلالين لتكبيد المزارعين الخسائر وإنما هي عملية يحكمها العرض والطلب، لافتا إلى أن الحل تنويع أصناف الخضروات التي تزرعها المزارع المحلية مما يضمن وجود تنوع وكميات قليلة من كل صنف.
وأكد أن السوق المحلي يخلو في الوقت الراهن من أي منتجات خضار مستوردة من تلك التي يوجد فيها فائض في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن المستورد والمورد للسوق لا يستطيع استيراد أي سلعة أو مادة يوجد فيها فائض من الإنتاج المحلي كونها تتسبب في الخسائر المادية له.
وحول الفارق بين سعر السوق المركزي وسعر المجمعات التجارية بين الحيدري أن الفرق يتشكل نتيجة وجود خدمات في المولات أولها بدل فاقد أو تلف وأجور خدمات وإيجار المحلات والمصروفات الأخرى بالإضافة إلى أن المجمعات التجارية تزود من خلال الاتصال المباشر مع المزارع مما يكون السعر أحيانا أعلى من السوق المركزي.
ويعتبر المزاد اليومي للخضار والفواكه بالسوق المركزي بمنطقة السيلية مؤشرا أساسيا في تحديد أسعار الخضروات والفواكه في مختلف أنحاء الدولة بالإضافة إلى استناد النشرة الجبرية اليومية على أسعار المزاد بشكل يومي.
وتشرف على المزاد إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة إذ يختص قسم الرقابة على الأسواق بالإشراف على المزادات العلنية اليومية للخضار والفواكه، والإشراف على المزادات العلنية اليومية للأسماك بأنواعها، والرقابة على الدلالين والمزايدين، والتفتيش على الأسواق ومراقبة الأسعار فيها، وضبط أية جرائم تقع فيها، في حدود الاختصاص المنصوص عليه، والإشراف والرقابة على صالات عرض الخضار والفواكه بالأسواق.
وأصدر وزير التجارة والصناعة في العام 2019 قرارا بتعديل أحكام تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي، يشترط من خلاله فيمن يطلب ترخيص مزاولة أعمال الدلالة أن يكون قطريا وأن يكون مالكا لرأس مال المنشأة التي يزاول فيها أعمال الدلالة ومسؤولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص، وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أما بالنسبة للشخص المعنوي الشركات حدد القرار الشروط بأن تكون الشركة مملوكة بالكامل للقطريين وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراض الشركة مزاولة أعمال الدلالة وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويبدأ المزاد اليومي للخضار والفواكه في الساعة الخامسة من صباح كل يوم باستثناء الجمعة والسبت ويستمر إلى الساعة السابعة صباحا، ويتم فتح أبواب السوق المركزي أمام الجمهور من المستهلكين عند الساعة السابعة والنصف بعد انتهاء المزاد وتحديد الأسعار التي ستباع بها الخضروات والفواكه خلال ذلك اليوم، فيما يتم اعتماد أسعار مزاد يوم الخميس للجمعة والسبت.
وزارة التجارة والصناعة تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق واستمرار الجولات الرقابية
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
