اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
قال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة إن الاجتماع مع المركزي هدفه إيجاد مخرج لأزمة الدولار التي يعاني منها السوق المصري.
وقالت مصادر من سوق الصرافة إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.
وأضافت المصادر أن الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة.
ومن جانبه قال الأبيض إنه لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع الذي كان بمثابة تحضير لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية.
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.
لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام.
وألغى البنك المركزي المصري الليلة الماضية سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.
وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي الليلة الماضية أن إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات معتبرا أن السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل وأن الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري.
10 رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 2025
